راهنمای کامل سایت صندوق نوآوری و شکوفایی inif.ir

یکی از تحولات مهم سال‌های اخیر در اکوسیستم فناوری ایران، ورود صندوق نوآوری و شکوفایی به حوزه تامین مالی جمعی است. این روش به شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه می‌دهد سرمایه‌های خرد مردمی را برای اجرای پروژه‌های خود جذب کنند.

صندوق نوآوری و شکوفایی برای افزایش اعتماد عمومی، طرح «تضمین اصل سرمایه» را در سکوهای تامین مالی جمعی اجرا می‌کند. این یعنی اگر طرحی با شکست مواجه شود، صندوق بازگشت اصل پول سرمایه‌گذاران را تضمین می‌نماید.

این رویکرد باعث شده است که پروژه‌های فناورانه که پیش از این به دلیل ریسک بالا از جذب سرمایه محروم بودند، به راحتی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. این مدل به ویژه برای طرح‌های با دوره بازگشت سرمایه کوتاه بسیار جذاب است.

شرکت‌های متقاضی باید ابتدا در یکی از سکوهای دارای مجوز از فرابورس ثبت‌نام کنند. پس از تایید فنی طرح، صندوق نوآوری بر اساس ضوابط خود، پوشش ریسک یا ضمانت‌نامه لازم را صادر می‌کند تا فرایند جذب سرمایه آغاز شود.

در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، حجم مبالغ جذب شده از این طریق رشد چند برابری داشته است. این موضوع نشان‌دهنده تغییر استراتژی صندوق از وام‌دهی مستقیم به سمت تسهیل‌گری و مشارکت دادن بخش خصوصی در توسعه فناوری است.

مزیت اصلی این روش برای شرکت‌ها، عدم نیاز به وثایق سنگین بانکی و سرعت بالای جذب نقدینگی است. همچنین، این فرایند به برندینگ و معرفی محصول شرکت در سطح جامعه کمک شایانی می‌کند و بازاریابی غیرمستقیم محسوب می‌شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر خروج شرکت‌های دانش‌بنیان از بازارهای داخلی و ورود به عرصه‌های جهانی داشته است. این حمایت‌ها تحت عنوان «کریدور صادرات» و خدمات توانمندسازی ارائه می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین خدمات در این بخش، پرداخت کمک‌های بلاعوض برای حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی است. صندوق تا ۷۰ درصد هزینه‌های اجاره غرفه و غرفه‌سازی را در قالب یارانه نمایشگاهی به شرکت‌ها بازمی‌گرداند.

علاوه بر این، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری از دیگر برنامه‌های مستمر است. این نشست‌های B2B فرصت بی‌نظیری را برای مذاکره مستقیم با خریداران خارجی و انعقاد قراردادهای صادراتی فراهم می‌آورد که با حمایت مالی صندوق تسهیل می‌شود.

اخذ استانداردهای بین‌المللی و گواهینامه‌های صادراتی مانند CE یا تاییدیه FDA نیز مشمول حمایت‌های مالی صندوق است. بدون این مجوزها، ورود به بازارهای اروپا و آمریکا غیرممکن است و صندوق بخش بزرگی از هزینه‌های آزمون و بازرسی را تقبل می‌کند.

ایجاد دفاتر صادراتی یا نمایشگاه‌های دائمی محصولات ایران در کشورهای هدف (مانند چین، روسیه، کنیا و عراق) از دیگر اقدامات راهبردی است. این دفاتر به عنوان پایگاهی برای بازاریابی و خدمات پس از فروش شرکت‌های ایرانی عمل می‌کنند.

در نهایت، صندوق با ارائه تسهیلات «سرمایه در گردش صادراتی»، نقدینگی مورد نیاز برای تولید محموله‌های صادراتی را تامین می‌کند. این زنجیره حمایتی باعث شده تا آمار صادرات محصولات های‌تک ایران در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی را تجربه کند.

صندوق نوآوری و شکوفایی برای تمرکززدایی و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات، شبکه گسترده‌ای از صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی و تخصصی را به عنوان کارگزار خود برگزیده است. این نهادها بازوهای اجرایی صندوق در سراسر کشور هستند.

بسیاری از تسهیلات با مبالغ پایین‌تر (معمولاً زیر ۵ میلیارد تومان) مستقیماً توسط این صندوق‌های استانی بررسی و پرداخت می‌شود. این کار باعث کاهش بروکراسی اداری و تسریع در پاسخگویی به نیازهای شرکت‌های نوپا در شهرستان‌ها شده است.

علاوه بر تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای شرکت در مناقصات نیز از طریق این صندوق‌ها انجام می‌گیرد. این ضمانت‌نامه‌ها نزد تمامی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان دولتی معتبر بوده و جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی با شرایط سختگیرانه شده است.

صندوق نوآوری با تودیع خط اعتباری نزد صندوق‌های پژوهش و فناوری، منابع مالی لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. این مدل همکاری باعث شده تا نظارت دقیق‌تر و محلی بر نحوه مصرف منابع و پیشرفت پروژه‌ها صورت گیرد.

همچنین، این صندوق‌ها در مدل‌های هم‌سرمایه‌گذاری نیز نقش کلیدی دارند. آن‌ها با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان خود، منابع صندوق نوآوری را به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت کرده و مدیریت ریسک را بر عهده می‌گیرند.

در سال ۱۴۰۳، برنامه تقویت این صندوق‌ها با هدف افزایش سقف اختیارات آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام گام مهمی در جهت عدالت در توزیع منابع و حمایت از نخبگان در مناطق محروم کشور محسوب می‌شود.

حفاظت از دارایی‌های فکری، حیاتی‌ترین اقدام برای یک شرکت دانش‌بنیان در مسیر تجاری‌سازی است. صندوق نوآوری و شکوفایی با درک این اهمیت، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را برای ثبت اختراعات در داخل و خارج از کشور تدوین کرده است.

ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی مانند USPTO (آمریکا) یا EPO (اروپا) فرآیندی بسیار هزینه‌بر و پیچیده است. صندوق نوآوری تا ۹۰ درصد هزینه‌های ثبت پتنت بین‌المللی را به صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌کند تا مخترعان نگران هزینه‌ها نباشند.

این حمایت‌ها تنها محدود به ثبت اختراع نیست؛ بلکه شامل ثبت علامت تجاری (برند)، طرح صنعتی و حتی حفاظت از کپی‌رایت در سطح بین‌المللی نیز می‌شود. این اقدامات از کپی‌برداری غیرقانونی محصولات ایرانی در بازارهای خارجی جلوگیری می‌کند.

علاوه بر حمایت مالی، صندوق از طریق کارگزاران متخصص، خدمات مشاوره‌ای برای تدوین پیش‌نویس پتنت (Drafting) و جستجوی پیشینه اختراع ارائه می‌دهد. این کار ضریب موفقیت پرونده‌ها را در مراحل داوری بین‌المللی به شدت افزایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر، حمایت از ثبت «نشان جغرافیایی» نیز به خدمات صندوق اضافه شده است. این موضوع برای محصولاتی که ریشه در اقلیم خاصی دارند، ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و از اصالت برند ایرانی در سطح جهان دفاع می‌کند.

شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه غزال، درخواست خود را برای حمایت از مالکیت فکری ثبت کنند. پس از تایید اولیه، فرآیند توسط وکلای مجرب مالکیت فکری آغاز شده و هزینه‌ها مستقیماً توسط صندوق تسویه می‌گردد.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱) ابزار قدرتمندی به نام «اعتبار مالیاتی» را معرفی کرد که تحولی در نظام مالیاتی شرکت‌ها ایجاد کرده است. صندوق نوآوری نقش مهمی در ارزیابی و تایید هزینه‌های تحقیق و توسعه برای این منظور دارد.

طبق این قانون، هزینه‌هایی که شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه (R&D) انجام می‌دهند، به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ مستقیماً از مالیات بر عملکرد سالانه شرکت کسر شده و عملاً هزینه‌های نوآوری را به صفر نزدیک می‌کند.

نقش صندوق نوآوری در این فرآیند، بررسی پروژه‌های تحقیق و توسعه و تایید سرفصل‌های هزینه‌ای است. شرکت‌ها باید طرح‌های خود را به گونه‌ای تعریف کنند که منجر به ارتقای فناوری یا تولید محصول جدید شود تا مشمول این قانون گردند.

این سیاست باعث شده است که شرکت‌های بزرگ صنعتی تشویق شوند تا به جای پرداخت مالیات صرف، منابع خود را در بخش نوآوری و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند. این یک بازی برد-برد برای صنعت و دانشگاه است.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود. این موضوع باعث جذب منابع عظیم مالی از سمت هلدینگ‌های بزرگ به سمت اکوسیستم نوآوری کشور در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شده است.

اجرای دقیق این قانون توسط صندوق نوآوری و سازمان امور مالیاتی، باعث شفافیت مالی در بخش تحقیق و توسعه شده است. اکنون شرکت‌ها می‌توانند با اطمینان بیشتری روی پروژه‌های بلندمدت و پرریسک فناورانه سرمایه‌گذاری کنند بدون اینکه نگران هزینه‌های مالیاتی باشند.

با توجه به شعارهای سالانه و نیاز کشور به رشد اقتصادی، صندوق نوآوری و شکوفایی بسته‌های خدماتی جدیدی را تحت عنوان «رشد تولید» طراحی کرده است. هدف این بسته‌ها، حمایت از شرکت‌هایی است که پتانسیل جهش در تیراژ تولید را دارند.

یکی از این طرح‌ها، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای «خرید ماشین‌آلات تولیدی» است. شرکت‌هایی که با کمبود ظرفیت تولید مواجه هستند، می‌توانند با استفاده از این منابع، خطوط تولید خود را نوسازی یا توسعه داده و به تقاضای بازار پاسخ دهند.

همچنین طرح‌های اشتغال‌آفرین با همکاری بانک‌های عامل اجرا می‌شود. در این مدل، به ازای استخدام هر نیروی متخصص جدید، تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت طولانی‌مدت به شرکت تعلق می‌گیرد تا هزینه‌های جاری نیروی انسانی در سال اول پوشش داده شود.

بسته «۱۰۰۰ فناور» نیز از دیگر ابتکارات جدید است که بر تبدیل شرکت‌های کوچک به شرکت‌های متوسط و بزرگ تمرکز دارد. در این طرح، مجموعه‌ای از خدمات مالی، مشاوره مدیریت و بازار به صورت یکپارچه به شرکت‌های منتخب ارائه می‌شود.

صندوق همچنین برای حل مشکل فضای استقرار شرکت‌ها، تسهیلات «خرید یا ودیعه محل کار» را با شرایط مناسب‌تری در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. این موضوع به ویژه در کلان‌شهرها که هزینه‌های اجاره بالاست، کمک بزرگی به ثبات شرکت‌ها می‌کند.

در نهایت، تمرکز بر «تولید بار اول» از اولویت‌های اصلی است. اگر شرکتی بتواند محصولی را که پیش از این وارداتی بوده برای اولین بار در کشور تولید کند، از حمایت‌های ویژه و تضمین خرید توسط دستگاه‌های دولتی با میانجی‌گری صندوق بهره‌مند می‌شود.