راهنمای سامانه مشاغل سخت و زیان آور sakht.mcls.gov.ir

برای شروع فرآیند درخواست در سامانه جامع روابط کار، متقاضی باید مجموعه‌ای از مدارک شناسایی و شغلی را آماده کند. اولین و مهم‌ترین مدرک، کارت ملی هوشمند و شناسنامه برای احراز هویت در سامانه سجام یا پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است.

بدون داشتن حساب کاربری تایید شده در این سامانه‌ها، امکان ثبت هیچ درخواستی وجود نخواهد داشت.

علاوه بر مدارک هویتی، متقاضی باید سوابق بیمه‌ای خود را به صورت تفکیک شده از سامانه تامین اجتماعی دریافت کند. این سوابق باید شامل نام کارگاه، کد کارگاه و بازه‌های زمانی دقیق اشتغال باشد.

هرگونه مغایرت در عناوین شغلی مندرج در لیست بیمه با شغل واقعی، می‌تواند روند بررسی پرونده را ماه‌ها به تاخیر بیندازد یا منجر به رد درخواست شود.

ارائه قراردادهای کاری، حکم‌های کارگزینی و فیش‌های حقوقی قدیمی نیز بسیار حائز اهمیت است. این مدارک به عنوان مستندات کمکی در کنار گزارش بازرس کار قرار می‌گیرند.

در مواردی که کارگاه منحل شده باشد، داشتن این مدارک فیزیکی تنها راه اثبات حضور فرد در آن محیط کاری خاص در سال‌های گذشته است.

همچنین، اگر کارگر در طول دوران خدمت دچار بیماری‌های ناشی از کار شده باشد، ارائه پرونده‌های پزشکی و نظریه پزشک معتمد می‌تواند در فرآیند کارشناسی تاثیرگذار باشد.

مدارک مربوط به دوره‌های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای که توسط کارفرما برگزار شده نیز باید ضمیمه پرونده شود تا سوابق آموزشی فرد در محیط‌های پرخطر احراز گردد.

در نهایت، توصیه می‌شود متقاضیان پیش از ثبت نهایی، تصویر اسکن شده تمامی این مدارک را با فرمت PDF و حجم کمتر از یک مگابایت آماده کنند.

بارگذاری دقیق و خوانای مدارک در سامانه prkar.mcls.gov.ir سرعت رسیدگی در دبیرخانه کمیته‌های استانی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و از ارجاع مجدد پرونده جلوگیری می‌کند.

پس از ثبت درخواست در سامانه، پرونده به جریان افتاده و نوبت به مرحله حساس بازرسی می‌رسد. در این مرحله، بازرس کار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس بهداشت حرفه‌ای از مرکز بهداشت مربوطه به محل کارگاه اعزام می‌شوند.

وظیفه اصلی این تیم، تطبیق ادعای کارگر با واقعیت موجود در محیط کار است.

بازرس کار وظیفه دارد شرایط فیزیکی محیط، ابزار کار و ماهیت فعالیت روزانه کارگر را بررسی کند.

او به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا شغل مورد نظر در زمره مشاغل ذاتا سخت (گروه ب) قرار دارد یا به دلیل عدم ایمن‌سازی محیط توسط کارفرما (گروه الف) سخت محسوب می‌شود. گزارش او سند اصلی برای تصمیم‌گیری اعضای کمیته استانی خواهد بود.

همزمان، کارشناس بهداشت حرفه‌ای با استفاده از دستگاه‌های سنجش دقیق، میزان آلاینده‌های محیطی را اندازه‌گیری می‌کند. این آلاینده‌ها شامل صدا، ارتعاش، پرتوها، گازهای سمی، گرد و غبار و حتی شرایط دمایی (گرما یا سرمای شدید) هستند.

اگر نتایج آزمایشات نشان دهد که این عوامل از حد مجاز استاندارد بالاتر هستند، سختی کار تایید می‌گردد.

نکته مهم اینجاست که بازرسی باید در زمان فعالیت عادی کارگاه انجام شود. اگر کارگاه در زمان مراجعه بازرس تعطیل باشد یا دستگاه‌های آلاینده خاموش باشند، ممکن است گزارش منفی صادر شود.

بنابراین، هماهنگی برای حضور بازرس در شرایط واقعی کار بسیار حیاتی است و کارگر حق دارد در زمان بازرسی، توضیحات لازم را ارائه دهد.

نتایج این بازرسی‌ها در فرم‌های مخصوصی ثبت شده و به صورت الکترونیک در سامانه بارگذاری می‌شود. کارفرما نیز موظف است تمامی همکاری‌های لازم را با تیم بازرسی انجام دهد.

ممانعت کارفرما از ورود بازرس نه تنها مانع روند پرونده نمی‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر تایید شرایط سخت و زیان‌آور محیط کار تلقی گردد.

بسیاری از متقاضیان پس از دریافت رای منفی از کمیته تجدیدنظر استانی، تصور می‌کنند که راه برای آن‌ها بسته شده است.

اما طبق قانون، آرای قطعی کمیته‌های استانی ظرف مدت سه ماه برای افراد مقیم داخل کشور و شش ماه برای افراد مقیم خارج، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. این مرحله، آخرین سنگر قانونی برای احقاق حق کارگران است.

شکایت در دیوان عدالت اداری معمولاً زمانی نتیجه‌بخش است که ایرادات شکلی یا ماهوی در روند رسیدگی کمیته استانی وجود داشته باشد.

به عنوان مثال، اگر بازرسی بدون حضور در محل انجام شده باشد یا کمیته بدون توجه به سوابق مشابه در همان کارگاه رای به رد درخواست داده باشد، دیوان می‌تواند رای را نقض کرده و پرونده را برای بررسی مجدد ارجاع دهد.

برای ثبت شکایت در دیوان، متقاضی باید از طریق دفاتر خدمات قضایی و سامانه ساجد اقدام کند. در دادخواست باید به وضوح ذکر شود که کدام بخش از آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور نقض شده است.

استناد به آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، شانس موفقیت پرونده را به شدت افزایش می‌دهد.

دیوان عدالت اداری مستقیماً رای به سختی کار نمی‌دهد، بلکه در صورت تایید اعتراض، رای کمیته استانی را ابطال و پرونده را به کمیته هم‌عرض (کمیته‌ای در یک استان دیگر یا با ترکیب اعضای متفاوت) می‌فرستد.

کمیته جدید موظف است با رعایت نکات مندرج در حکم دیوان، مجدداً به پرونده رسیدگی کرده و رای صادر کند.

لازم به ذکر است که فرآیند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ممکن است بین ۶ ماه تا یک سال به طول بیانجامد.

در این مدت، متقاضی باید صبور باشد و تمامی مستندات جدیدی که می‌تواند ادعای او را ثابت کند، از طریق لایحه‌های تکمیلی به شعبه مربوطه در دیوان ارائه دهد تا عدالت در حق او اجرا شود.

یکی از موارد چالش‌برانگیز، تفاوت میان مشمولان قانون کار و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. سامانه sakht.mcls.gov.ir و فرآیندهای مرتبط با آن، عمدتاً برای کارگرانی است که تحت پوشش قانون کار هستند و حق بیمه آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

قوانین این دو گروه در حوزه سختی کار تفاوت‌های بنیادین دارد.

در قانون کار، همان‌طور که اشاره شد، ضریب ۱.۵ برای سوابق اعمال می‌شود و فرد با ۲۰ سال متوالی بازنشسته می‌شود. اما برای کارمندان دولت که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند، تعریف مشاغل سخت متفاوت است.

در نظام کارمندی، معمولاً به جای ضریب سوابق، «فوق‌العاده سختی کار» به حقوق ماهانه اضافه می‌شود و سنوات ارفاقی به صورت محدودتر اعمال می‌گردد.

برای کارمندان دولت، تشخیص سختی کار بر عهده شورای امور اداری و استخدامی است، نه کمیته‌های استانی وزارت کار.

همچنین، سقف سنوات ارفاقی برای کارمندان معمولاً حداکثر ۵ سال است، در حالی که برای کارگران مشمول قانون کار، این عدد می‌تواند تا ۱۰ سال (برای ۲۰ سال سابقه واقعی) افزایش یابد که تفاوت چشمگیری در زمان بازنشستگی ایجاد می‌کند.

نکته مهم دیگر در مورد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی است. این افراد چون قرارداد کارگری دارند، مشمول قوانین تامین اجتماعی و سامانه جامع روابط کار هستند، حتی اگر در یک محیط اداری دولتی کار کنند.

بنابراین، این افراد باید درخواست خود را از طریق سامانه prkar ثبت کنند و نه از طریق ساختارهای اداری دستگاه دولتی محل خدمتشان.

درک این تفاوت‌ها برای جلوگیری از اتلاف وقت در سامانه‌های اشتباه ضروری است. متقاضیان باید ابتدا نوع بیمه و قرارداد خود را مشخص کنند.

اگر بیمه آن‌ها «اجباری» و مشمول قانون کار است، مسیر آن‌ها از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد و در غیر این صورت باید از طریق قوانین استخدامی خاص خود اقدام کنند.

تایید یک شغل به عنوان «سخت و زیان‌آور» صرفاً بر اساس نام شغل نیست، بلکه بر اساس میزان مواجهه کارگر با آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیک است.

در کمیته‌های استانی، گزارش‌های کارشناسی که حاوی اعداد و ارقام دقیق از وضعیت محیط کار هستند، بیشترین وزن را در صدور رای مثبت یا منفی دارند.

آلاینده‌های فیزیکی شامل مواردی مثل صدای بیش از ۸۵ دسی‌بل در یک شیفت ۸ ساعته، لرزش‌های شدید دست و بازو یا کل بدن، و کار در دمای غیرمتعارف است.

برای مثال، کارگری که در کنار کوره‌های ذوب کار می‌کند، باید مدارک مربوط به سنجش استرس گرمایی محیط کار خود را داشته باشد تا بتواند سختی کار خود را در گروه «الف» یا «ب» اثبات کند.

در بخش آلاینده‌های شیمیایی، وجود گازها، بخارات سمی، گرد و غبار غلیظ (مانند سیلیس در معادن یا پنبه‌نسوز در صنایع قدیمی) بررسی می‌شود. اگر غلظت این مواد در هوای تنفسی کارگر از حد آستانه مجاز (TLV) بالاتر باشد، شغل وی بدون شک زیان‌آور شناخته می‌شود.

کارفرما موظف است نتایج معاینات ادواری کارگران را نیز برای بررسی تاثیر این آلاینده‌ها ارائه دهد.

عوامل ارگونومیک نیز به تازگی اهمیت بیشتری یافته‌اند. حمل بار بیش از حد مجاز، وضعیت‌های بدنی نامناسب طولانی‌مدت و حرکات تکراری شدید می‌توانند منجر به تایید سختی کار شوند.

البته در مشاغل گروه «الف»، کارفرما فرصت دارد با اصلاح مهندسی محیط و فراهم کردن تجهیزات ایمنی، این آلاینده‌ها را حذف کند تا شغل از حالت زیان‌آور خارج شود.

در نهایت، اگر پس از اندازه‌گیری‌ها مشخص شود که آلاینده‌ها با هیچ روش مهندسی یا مدیریتی به حد مجاز نمی‌رسند، آن شغل در گروه «ب» قرار گرفته و ماهیت آن برای همیشه سخت تلقی می‌شود.

متقاضیان باید دقت کنند که در روز بازرسی، تمامی دستگاه‌ها و فرآیندهای آلاینده در حالت عملیاتی باشند تا نتایج واقعی در پرونده ثبت گردد.

یکی از سوالات متداول متقاضیان این است که آیا دوران بیمه خویش‌فرما، بیمه اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز مشمول ضریب ۱.۵ سختی کار می‌شود یا خیر. پاسخ صریح مراجع قانونی به این سوال منفی است.

مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور منحصراً به «بیمه‌شدگان اجباری» تعلق می‌گیرد که در کارگاه‌های مشمول قانون کار شاغل هستند.

دلیل این امر در فلسفه قانون مشاغل سخت نهفته است. در بیمه اجباری، کارفرما مسئول ایمنی محیط کار است و به دلیل کوتاهی در ایمن‌سازی یا ماهیت خاص شغل، موظف به پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی است.

در بیمه اختیاری یا خویش‌فرما، رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و فرد به میل خود و بدون حضور در یک محیط کارگاهی تحت نظارت، حق بیمه پرداخت می‌کند.

اگر فردی بخشی از سوابق خود را به صورت اجباری در مشاغل سخت گذرانده و بخش دیگری را بیمه اختیاری رد کرده باشد، تنها آن بخش از سوابق اجباری او مشمول ضریب ۱.۵ می‌شود.

نکته حیاتی اینجاست که دوران بیمه اختیاری یا سربازی (اگر قبل از آن سابقه کار سخت نداشته باشد) می‌تواند باعث ایجاد «انقطاع» در توالی سوابق شود و شرط ۲۰ سال متوالی را به ۲۵ سال متناوب تغییر دهد.

همچنین، افرادی که به صورت پیمانکاری برای خود کار می‌کنند (مانند رانندگان دارای کارت هوشمند که بیمه خویش‌فرما می‌پردازند)، علی‌رغم سختی بالای کارشان، در حال حاضر مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت نمی‌شوند.

این گروه برای بهره‌مندی از این مزایا باید تحت استخدام یک شرکت یا کارگاه باشند و لیست بیمه آن‌ها توسط کارفرما ارسال شود.

بنابراین، به کارگران توصیه می‌شود در صورت تغییر وضعیت اشتغال از حالت قراردادی به خویش‌فرما، حتماً به تبعات آن بر بازنشستگی پیش از موعد خود توجه کنند.

ثبت درخواست در سامانه prkar برای سوابقی که ماهیت خویش‌فرما دارند، عملاً منجر به رد درخواست در همان مراحل اولیه بررسی توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.