سامانه محچک؛ راهنمای جامع استعلام چک‌های صیادی

سامانه محچک که مخفف عبارت «مدیریت حیات چک» است، یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای حاکمیتی بانک مرکزی برای پیاده‌سازی قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷ محسوب می‌شود. هدف اصلی این سامانه، صیانت از اعتبار چک به عنوان یک ابزار پرداخت معتبر و کاهش چشمگیر زمان وصول مطالبات دارندگان چک‌های برگشتی است. این سامانه با برقراری ارتباط میان تمامی بانک‌های کشور، فرآیند مسدودسازی وجوه صادرکننده چک برگشتی را به صورت متمرکز و سیستمی انجام می‌دهد تا از اطاله دادرسی در مراجع قضایی جلوگیری شود.

سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) مسئولیت ثبت، تایید و انتقال چک را بر عهده دارد و فرآیند صدور فیزیکی و اعتبارسنجی اولیه را مدیریت می‌کند. در مقابل، سامانه محچک در مرحله پس از برگشت خوردن چک وارد عمل می‌شود. در حالی که صیاد از صدور چک بی‌محل پیشگیری می‌کند، محچک وظیفه تنبیه انضباطی صادرکننده و مسدودسازی حساب‌های وی در کل شبکه بانکی را بر عهده دارد تا حقوق ذینفع چک در کمترین زمان ممکن استیفا شود.

خیر، سامانه محچک به طور اختصاصی برای مدیریت چک‌های صیادی جدید (بنفش رنگ) که دارای شناسه ۱۶ رقمی هستند طراحی شده است. چک‌های قدیمی که پیش از اجرای قانون جدید صادر شده‌اند، تابع قوانین زمان صدور خود هستند و فرآیند مسدودسازی حساب‌های صادرکننده آن‌ها همچنان نیازمند طی مراحل قضایی سنتی و صدور اجراییه توسط دادگاه است. محچک تنها بر روی چک‌هایی عمل می‌کند که در سامانه صیاد ثبت شده و گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها دارای کد رهگیری یکتا باشد.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آن‌ها برگشت خورده است و گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرده‌اند، می‌توانند از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند. همچنین صادرکنندگان چک که حساب‌هایشان مسدود شده است، برای اطلاع از جزئیات مبالغ مسدود شده و بانک‌های عامل، مخاطبان اصلی این سامانه هستند. بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده تا افراد با احراز هویت معتبر، وضعیت مسدودی حساب‌های خود یا وضعیت چک‌های برگشتی مرتبط با کد ملی خود را به صورت برخط مشاهده کنند.

بزرگترین مزیت محچک برای دارنده چک، سرعت عمل در رسیدن به طلب مالی است. پیش از این، دارنده چک باید ماه‌ها در راهروهای دادگستری برای توقیف اموال یا حساب‌های بدهکار تلاش می‌کرد، اما اکنون به محض برگشت چک، سامانه محچک به صورت خودکار ظرف چند ساعت تمام حساب‌های صادرکننده را در کل بانک‌ها جستجو کرده و معادل مبلغ چک را مسدود می‌کند. این موضوع باعث می‌شود صادرکننده برای رفع مسدودی حساب‌های خود، سریعاً نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید.

سامانه محچک قابلیت شناسایی و مسدودسازی انواع حساب‌های بانکی اعم از جاری، پس‌انداز، کوتاه‌مدت و بلندمدت را دارد. در حال حاضر تمرکز اصلی بر حساب‌های ریالی در شبکه بانکی داخلی است. با این حال، طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های نقدی فرد در بانک‌ها تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. هدف این است که هیچ منبع مالی در شبکه بانکی برای فرد خاطی در دسترس نباشد تا زمانی که تکلیف چک برگشتی روشن شده و رضایت شاکی یا رفع اثر چک انجام شود.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و مجری، مدیریت کلان سامانه محچک را بر عهده دارد. این نهاد وظیفه برقراری ارتباط میان سامانه سماد (سامانه متمرکز اطلاعات چک) و تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی را ایفا می‌کند. بانک مرکزی با تدوین پروتکل‌های فنی و بخشنامه‌های اجرایی، اطمینان حاصل می‌کند که فرآیند مسدودسازی و رفع مسدودی به صورت عادلانه و دقیق انجام شود. همچنین پورتال استعلامی برای شفافیت بیشتر توسط مرکز فناوری اطلاعات بانک مرکزی پشتیبانی و به‌روزرسانی می‌گردد.

بله، عملکرد سامانه محچک مستقیماً با رتبه اعتباری افراد در سامانه اعتبارسنجی مرکزی گره خورده است. زمانی که محچک دستور مسدودسازی حساب‌ها را صادر می‌کند، این وضعیت به عنوان یک نمره منفی بزرگ در سوابق مالی فرد ثبت می‌شود. این موضوع باعث می‌شود فرد نه تنها در دریافت تسهیلات بانکی با مشکل جدی مواجه شود، بلکه در صدور چک‌های جدید نیز توسط سامانه صیاد با محدودیت یا ممنوعیت کامل روبرو گردد، چرا که وضعیت اعتباری او قرمز تلقی می‌شود.

فرآیند از لحظه‌ای آغاز می‌شود که دارنده چک به بانک مراجعه کرده و به دلیل عدم کفایت موجودی، درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت می‌کند. بانک موظف است بلافاصله اطلاعات را در سامانه سماد ثبت کند. پس از ثبت، پیامی به سامانه محچک ارسال می‌شود. محچک به صورت خودکار استعلام تمام حساب‌های فرد را از شبکه بانکی می‌گیرد و بر اساس اولویت‌بندی قانونی، دستور مسدودی را صادر می‌کند. کل این فرآیند در حال حاضر به طور میانگین بین ۵ تا ۶ ساعت زمان می‌برد.

طبق بخشنامه رسمی بانک مرکزی، محچک برای رعایت حقوق صادرکننده و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره، اولویت‌بندی خاصی دارد. ابتدا حساب‌های جاری (غیر از حسابی که چک از آن صادر شده) بررسی می‌شوند. در رتبه دوم حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، در رتبه سوم حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در نهایت حساب‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت (سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر) قرار دارند. سامانه از حسابی که بیشترین موجودی را دارد شروع کرده و تا سقف مبلغ کسری چک، مبالغ را مسدود می‌نماید.

در صورتی که مجموع موجودی تمامی حساب‌های صادرکننده در کل شبکه بانکی کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد، سامانه محچک تمام مبالغ موجود در تمامی حساب‌ها را تا آخرین ریال مسدود می‌کند. پس از آن، هر زمان که وجهی به هر یک از این حساب‌ها واریز شود، سامانه به صورت خودکار آن را مسدود می‌کند تا زمانی که مجموع مبالغ مسدود شده به رقم بدهی چک برسد. این وضعیت تا زمان رفع اثر چک یا دستور قضایی مبنی بر توقف عملیات ادامه خواهد داشت.

برای رفع مسدودی حساب‌ها، صادرکننده باید فرآیند «رفع اثر چک» را انجام دهد. این کار از طریق روش‌هایی مانند واریز کسری مبلغ به حساب جاری و مسدود کردن آن برای ذینفع، ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت‌نامه محضری از دارنده چک، یا ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر انجام می‌شود. پس از اینکه بانک عامل وضعیت چک را در سامانه سماد به «رفع اثر شده» تغییر داد، سامانه محچک به صورت خودکار و در همان بازه زمانی ۵ تا ۶ ساعته، دستور رفع مسدودی را به تمام بانک‌ها ارسال می‌کند.

بله، حساب‌های مشترک نیز تحت شرایطی مشمول مسدودسازی می‌شوند. اگر صادرکننده چک یکی از صاحبان حساب مشترک باشد، سامانه محچک می‌تواند به نسبت سهم آن فرد در حساب (که معمولاً به صورت پیش‌فرض مساوی فرض می‌شود مگر خلاف آن ثابت شود) مبلغ را مسدود کند. البته این موضوع چالش‌های حقوقی خاص خود را دارد و در برخی موارد ممکن است کل موجودی تا تعیین تکلیف سهم شرکا مسدود گردد. بانک‌ها موظفند طبق دستورالعمل‌های فنی محچک در این زمینه عمل کنند تا حقوق سایر شرکا ضایع نشود.

بله، قانون جدید چک اجازه پرداخت بخشی از مبلغ چک را فراهم کرده است. اگر دارنده چک مبلغ موجود در حساب جاری را برداشت کند و برای مابقی آن گواهینامه عدم پرداخت بگیرد، سامانه محچک تنها برای همان مقدار «کسری» باقی‌مانده اقدام به مسدودسازی سایر حساب‌ها می‌کند. اگر در طول فرآیند مسدودی، صادرکننده بخشی از بدهی را تسویه کند و مدارک آن را به بانک یا مراجع قضایی ارائه دهد، دستور تعدیل مبلغ مسدودی صادر شده و محچک مبالغ مازاد را آزاد می‌نماید.

اگر چک توسط یک شخص حقوقی (شرکت) صادر شده و برگشت بخورد، سامانه محچک حساب‌های بانکی آن شخصیت حقوقی را مسدود می‌کند. نکته مهم اینجاست که طبق قانون جدید، علاوه بر شرکت، حساب‌های امضاکنندگان چک (مدیران ذی‌ربط) نیز مشمول محدودیت‌های بانکی می‌شوند. البته مسدودسازی خودکار مبالغ توسط محچک در وهله اول بر روی حساب‌های خود شرکت متمرکز است، اما امضاکنندگان از دریافت دسته‌چک جدید و سایر خدمات بانکی محروم خواهند شد تا زمانی که رفع اثر صورت گیرد.

به محض اینکه سامانه محچک دستور مسدودسازی حسابی را صادر می‌کند، بانک مربوطه موظف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه ثبت شده در سیستم بانکی، صاحب حساب را مطلع سازد. در این پیامک معمولاً ذکر می‌شود که مبلغ مشخصی بابت چک برگشتی (با ذکر شناسه صیادی) مسدود شده است. همچنین فرد می‌تواند با مراجعه به سامانه استعلام مبالغ مسدود شده در سایت بانک مرکزی، جزئیات دقیق شامل نام بانک، نوع حساب و مبلغ مسدودی را به تفکیک مشاهده کند.

در حال حاضر مکانیزم اجرایی محچک بر روی حساب‌های ریالی متمرکز است. برای مسدودسازی حساب‌های ارزی یا دارایی‌هایی نظیر سکه و طلا در صندوق‌های امانات، فرآیند خودکار محچک به تنهایی کافی نیست و دارنده چک باید از طریق مراجع قضایی و صدور تامین خواسته یا اجراییه اقدام کند. با این حال، با گسترش زیرساخت‌های الکترونیک بانک مرکزی، احتمال افزوده شدن قابلیت شناسایی ارزش ریالی حساب‌های ارزی و مسدودسازی معادل ریالی آن‌ها در آینده نزدیک توسط محچک وجود دارد.

برای استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی، کاربران نباید به سایت‌های واسطه مراجعه کنند. آدرس اصلی و معتبر، پورتال رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.cbi.ir است. در صفحه اصلی، بخشی با عنوان «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» وجود دارد. همچنین می‌توان مستقیماً از طریق زیردامنه مربوط به خدمات الکترونیک بانک مرکزی اقدام کرد. دقت کنید که برای ورود به این بخش، احراز هویت از طریق سامانه سما (شماره همراه به نام فرد) الزامی است.

برخلاف تصور عمومی، تنها داشتن کد ملی برای استعلام کافی نیست. جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی، کاربر باید کد ملی، شماره تلفن همراهی که به نام خودش ثبت شده (تطبیق با سامانه شاهکار) و کد امنیتی را وارد کند. پس از ورود، سامانه لیست چک‌های برگشتی و مبالغ مسدود شده را نمایش می‌دهد. برای مشاهده جزئیات هر چک، ممکن است نیاز به وارد کردن شناسه ۱۶ رقمی صیادی چک مورد نظر نیز باشد تا اطلاعات دقیق‌تری از فرآیند مسدودسازی ارائه گردد.

این مشکل معمولاً ناشی از تاخیر در همگام‌سازی (Sync) داده‌ها بین بانک عامل و سامانه مرکزی است. اگر بانک عامل پس از رفع اثر، اطلاعات را به درستی در سامانه سماد ثبت نکند، محچک از تغییر وضعیت مطلع نمی‌شود. همچنین در موارد نادری، اختلال در شبکه ارتباطی بین بانک‌ها و بانک مرکزی باعث می‌شود دستور رفع مسدودی به مقصد نرسد. در چنین شرایطی، مشتری باید با دریافت تاییدیه کتبی رفع اثر از بانک صادرکننده چک، به شعب بانک‌هایی که حسابشان مسدود مانده مراجعه کند تا رفع مسدودی به صورت دستی انجام شود.

در حال حاضر بانک مرکزی اپلیکیشن مستقلی صرفاً با نام «محچک» منتشر نکرده است. اما خدمات این سامانه در اپلیکیشن‌های معتبر پرداخت و بانکی که بخش «خدمات چک صیادی» دارند، ادغام شده است. همچنین وب‌سایت بانک مرکزی به صورت Responsive طراحی شده و از طریق مرورگر گوشی‌های هوشمند به راحتی قابل دسترسی است. توصیه می‌شود برای امنیت بیشتر، از ورود اطلاعات در اپلیکیشن‌های ناشناس که وعده استعلام محچک را می‌دهند خودداری کرده و فقط از درگاه‌های رسمی استفاده نمایید.

سامانه محچک در بستر شبکه اختصاصی و امن بانک مرکزی (NIBN) فعالیت می‌کند که از بالاترین استانداردهای امنیتی و پروتکل‌های رمزنگاری بهره می‌برد. دسترسی به اطلاعات حساب‌ها تنها برای خود فرد (پس از احراز هویت دو مرحله‌ای) و مراجع قانونی مجاز امکان‌پذیر است. بانک مرکزی با استفاده از دیواره‌های آتش پیشرفته و سیستم‌های پایش مداوم، از نشت اطلاعات مالی کاربران جلوگیری می‌کند. همچنین تمامی تراکنش‌ها و استعلام‌های صورت گرفته در سامانه با جزئیات کامل لاگ‌برداری (Log) می‌شوند تا قابل پیگیری باشند.

اگر سامانه محچک به اشتباه مبلغی بیش از رقم چک را مسدود کند یا حسابی را مسدود نماید که متعلق به فرد دیگری است (به دلیل خطای کد ملی)، کاربر باید فوراً به واحد بازرسی یا انفورماتیک بانک مربوطه مراجعه کند. همچنین امکان ثبت شکایت در سامانه پاسخگویی به شکایات بانک مرکزی (CRM) وجود دارد. بانک مرکزی موظف است ظرف حداکثر ۷۲ ساعت کاری به خطاهای سیستمی رسیدگی کرده و در صورت احراز خطا، نسبت به آزادسازی وجوه و جبران خسارات احتمالی طبق مقررات اقدام نماید.

بله، یکی از ویژگی‌های فنی مهم محچک، تعامل سیستمی با قوه قضاییه است. زمانی که یک پرونده چک در دادگاه به مرحله صدور حکم قطعی یا اجراییه می‌رسد، دستورات قضایی از طریق واسط‌های نرم‌افزاری (API) به سامانه محچک منتقل می‌شوند. این ارتباط باعث می‌شود که اگر دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی یا رفع مسدودی را صادر کند، این دستور به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به نامه‌نگاری کاغذی در شبکه بانکی اعمال شود که این امر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را دوچندان کرده است.

این محدودیت به دلیل الزامات قانونی سامانه «شاهکار» (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) وضع شده است. از آنجایی که اطلاعات نمایش داده شده در محچک شامل جزئی‌ترین مسائل مالی و بانکی افراد است، بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که استعلام‌کننده دقیقاً همان صاحب کد ملی است. تطبیق شماره همراه با کد ملی، ساده‌ترین و موثرترین روش برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات محرمانه بانکی دیگران و سوءاستفاده‌های احتمالی است.

در حال حاضر استعلام وضعیت مبالغ مسدود شده حساب‌ها از طریق پورتال رسمی بانک مرکزی برای عموم مردم رایگان است. هدف بانک مرکزی از رایگان نگه داشتن این خدمت، تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات مالی خود و شفاف‌سازی فرآیند اجرای قانون چک است. با این حال، برخی اپلیکیشن‌های واسطه ممکن است بابت ارائه خدمات ارزش افزوده یا تسهیل در نمایش داده‌ها، مبالغ اندکی را به عنوان کارمزد دریافت کنند، اما منبع اصلی داده‌ها در سایت بانک مرکزی بدون هزینه در دسترس است.

طبق تعرفه‌های ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز هستند بابت هر مورد مسدودسازی حساب که به دستور سامانه محچک انجام می‌شود، کارمزد مشخصی (که معمولاً در جداول تعرفه خدمات بانکی سالانه اعلام می‌شود) از حساب مشتری کسر کنند. این مبلغ بابت هزینه‌های عملیاتی و نگهداری سامانه است. در زمان رفع مسدودی نیز ممکن است کارمزد جداگانه‌ای اعمال شود. لازم به ذکر است که این مبالغ مستقیماً از موجودی حساب صادرکننده چک کسر می‌شود و دارنده چک (شاکی) ملزم به پرداخت آن نیست.

این یکی از سوالات پرتکرار است. طبق قوانین فعلی، مسدود شدن وجه در حساب به معنای خروج پول از مالکیت فرد نیست، بلکه تنها حق برداشت از آن سلب شده است. بنابراین، اگر وجه در یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت مسدود شده باشد، بانک موظف است طبق قرارداد اولیه، سود سپرده را محاسبه و به حساب واریز کند. اما نکته اینجاست که خودِ سودِ واریز شده نیز بلافاصله توسط سامانه محچک مسدود می‌شود تا زمانی که کل مبلغ بدهی پوشش داده شود.

سامانه محچک به صورت خودکار تنها اصل مبلغ مندرج در چک را مسدود می‌کند. خسارت تاخیر تادیه (بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) و هزینه‌های دادرسی، مواردی هستند که باید توسط دادگاه محاسبه و حکم صادر شود. محچک به تنهایی اجازه محاسبه و مسدودسازی مبالغ اضافی بابت تاخیر را ندارد. پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه، دارنده چک می‌تواند با ارائه حکم به بانک یا از طریق اجراییه ثبت، نسبت به مسدودسازی مبالغ بیشتر اقدام نماید.

برگشت خوردن چک به تنهایی جریمه مالیاتی مستقیم ندارد، اما تبعات مالیاتی غیرمستقیم دارد. سازمان امور مالیاتی به داده‌های سامانه صیاد و چک‌های برگشتی دسترسی دارد. تکرار برگشت چک ممکن است باعث شود رتبه مالیاتی فرد تحت تاثیر قرار گرفته و به عنوان یک فعال اقتصادی پرخطر شناخته شود. همچنین در صورت مسدود شدن حساب‌ها توسط محچک، ممکن است پرداخت‌های مالیاتی فرد با تاخیر مواجه شده و مشمول جرایم دیرکرد مالیاتی شود که ارتباطی به ذات سامانه محچک ندارد.

هزینه صدور گواهینامه عدم پرداخت (برگشت چک) توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و هر ساله ممکن است تغییرات اندکی داشته باشد. این هزینه در زمان برگشت چک از حساب صادرکننده کسر می‌شود. این مبلغ جدای از هزینه‌هایی است که محچک برای مسدودسازی حساب‌ها در سایر بانک‌ها اعمال می‌کند. در واقع، صادرکننده چک برگشتی با مجموعه‌ای از هزینه‌ها شامل کارمزد برگشت، کارمزد مسدودسازی در بانک‌های مختلف و هزینه‌های احتمالی رفع اثر روبرو خواهد بود که بار مالی قابل توجهی دارد.

اگر فرد مدعی باشد که مبلغ مسدود شده توسط محچک بیش از بدهی واقعی اوست یا چک قبلاً تسویه شده، باید «دادخواست ابطال اجراییه» یا «توقف عملیات اجرایی» را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. این اقدام مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی یا مالی (بسته به نوع خواسته) است. اگر اعتراض پذیرفته شود، دادگاه دستور رفع مسدودی صادر می‌کند. اما اگر اعتراض صرفاً به خطای فنی بانک باشد، پیگیری از طریق بانک مرکزی رایگان بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

هزینه پیامک‌های اطلاع‌رسانی که از سوی بانک‌ها بابت مسدودسازی یا رفع مسدودی حساب ارسال می‌شود، معمولاً طبق تعرفه عمومی خدمات پیامکی بانک‌ها محاسبه و از حساب مشتری کسر می‌گردد. برخی بانک‌ها این هزینه را در قالب آبونمان سالانه پیامک پوشش می‌دهند و برخی دیگر به ازای هر پیامک مبلغی را کسر می‌کنند. با این حال، دسترسی به سامانه استعلام بانک مرکزی و مشاهده وضعیت به صورت آنلاین هیچ هزینه پیامکی یا کارمزدی برای کاربر در پی نخواهد داشت.

مبنای اصلی و قانونی سامانه محچک، «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی است. به طور مشخص، ماده ۵ مکرر این قانون به بانک مرکزی اجازه داده است تا در صورت برگشت چک، محدودیت‌هایی را به صورت سیستمی علیه صادرکننده اعمال کند. این ماده قانونی صراحتاً بیان می‌دارد که بانک‌ها مکلفند پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، وجوه تمامی حساب‌های صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک مسدود نمایند.

خیر، یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک این است که مسدودسازی اولیه حساب‌ها توسط محچک به صورت «اجرای مستقیم قانون» و بدون نیاز به حکم اولیه قاضی انجام می‌شود. در واقع، قانون‌گذار این اجازه را به بانک مرکزی داده است تا به محض برگشت چک، اقدامات تامینی را انجام دهد. البته این به معنای سلب حق تظلم‌خواهی نیست؛ صادرکننده می‌تواند پس از مسدودی، به مراجع قضایی مراجعه کرده و در صورت داشتن دلیل قانونی، حکم رفع مسدودی را از قاضی دریافت نماید.

در صورت صدور حکم ورشکستگی صادرکننده چک، قوانین ورشکستگی بر قانون چک مقدم می‌شوند. از تاریخ توقف فعالیت که در حکم دادگاه ذکر شده، تمامی اقدامات اجرایی علیه اموال ورشکسته (از جمله مسدودی‌های محچک) باید متوقف شده و مبالغ در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد تا طبق جدول بستانکاران توزیع شود. در این حالت، وکیل یا مدیر تصفیه باید حکم دادگاه را به بانک مرکزی و بانک‌های عامل ارائه دهد تا سامانه محچک از مسدودسازی خودکار حساب‌های فرد ورشکسته اجتناب کند.

در مرحله اولیه و خودکار سامانه محچک، تنها حساب‌های «صادرکننده» چک مسدود می‌شود. طبق متن صریح ماده ۵ مکرر قانون چک، محدودیت‌های سیستمی (شامل مسدودی حساب) متوجه صادرکننده است. اما دارنده چک می‌تواند علیه ضامن یا ظهرنویس در دادگاه طرح دعوا کند. پس از صدور اجراییه قضایی علیه ضامن، قاضی می‌تواند دستور مسدودسازی حساب‌های ضامن را نیز صادر کند که در آن مرحله، این دستور از طریق زیرساخت‌های فنی محچک اما با منشا قضایی اعمال خواهد شد.

طبق قوانین عمومی کشور و قانون اجرای احکام مدنی، برخی مبالغ مانند بخشی از حقوق و مزایای کارکنان (یک‌سوم برای افراد متاهل و یک‌چهارم برای افراد مجرد) غیرقابل توقیف است. اگر سامانه محچک کل حساب حقوقی فرد را مسدود کند، صادرکننده می‌تواند با ارائه گواهی اشتغال و فیش حقوقی به مرجع قضایی، درخواست رفع مسدودی از بخش غیرقابل توقیف حقوق خود را مطرح کند. پس از تایید قاضی، بانک موظف است دسترسی فرد به آن بخش از پول را آزاد نماید.

اگر چکی به عنوان ضمانت صادر شده باشد اما دارنده آن را به بانک برده و برگشت بزند، سامانه محچک بدون توجه به ماهیت ضمانتی چک، فرآیند مسدودسازی را آغاز می‌کند. از نظر سامانه، هر چک برگشتی با کد رهگیری معتبر، مجوزی برای مسدودی است. در این موارد، صادرکننده باید در دادگاه ثابت کند که چک بابت ضمانت بوده و شرایط اجرای ضمانت مهیا نبوده است. تنها در صورت صدور دستور موقت از سوی دادگاه، سامانه محچک اقدام به رفع مسدودی حساب‌ها خواهد کرد.

اگر چک به نمایندگی از شخصی صادر شود (مثلاً توسط وکیل یا مدیرعامل)، طبق ماده ۱۹ قانون چک، صادرکننده و صاحب حساب هر دو مسئولیت تضامنی دارند. در فرآیند محچک، حساب‌های صاحب اصلی حساب (موکل یا شرکت) مسدود می‌شود. در مورد وکیل یا نماینده، اگرچه حساب‌های شخصی آن‌ها به صورت خودکار توسط محچک مسدود نمی‌شود، اما آن‌ها نیز مشمول محرومیت‌های قانونی از جمله عدم امکان دریافت دسته‌چک جدید و ثبت چک در سامانه صیاد خواهند شد.

بله، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند به محض رفع اثر چک، مراتب را در سامانه ثبت کنند. اگر بانک عامل در این وظیفه کوتاهی کند و باعث وارد آمدن خسارت مالی به مشتری شود، فرد حق دارد بر اساس قواعد «مسئولیت مدنی»، علیه بانک در مراجع قضایی شکایت کرده و مطالبه خسارت نماید. همچنین نهادهای نظارتی بانک مرکزی به شکایات مربوط به تاخیر در آزادسازی وثایق و حساب‌های مسدود شده به شدت رسیدگی می‌کنند.

از نظر قانونی، طلبکار حق دارد معادل طلب خود را از هرگونه دارایی بدهکار استیفا کند. با این حال، سامانه محچک در حال حاضر ابزار فنی لازم برای تبدیل خودکار ارز به ریال و برداشت از حساب ارزی را ندارد. دارنده چک برای دسترسی به موجودی ارزی صادرکننده، باید از طریق دادگاه حکم توقیف حساب ارزی را دریافت کند. پس از صدور حکم، بانک مرکزی نرخ ارز رسمی یا بازار (بسته به حکم قاضی) را ملاک قرار داده و معادل ریالی را از حساب ارزی کسر و به ذینفع پرداخت می‌کند.