وظایف سازمان بازرسی کل کشور و راهنمای ثبت شکایت

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کند. این سازمان وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی را بر عهده دارد و با هرگونه تخلف اداری یا انحراف از قانون برخورد می‌کند.

شکایت رسمی زمانی ثبت می‌شود که شخص به طور مستقیم از عملکرد یک دستگاه اجرایی متضرر شده و خواستار احقاق حق شخصی و دریافت پاسخ رسمی باشد که این کار مستلزم احراز هویت است. اما گزارش فساد (سوت‌زنی) مربوط به اعلام تخلفات کلان، رانت یا تضییع اموال عمومی است که می‌تواند بدون نیاز به فاش شدن هویت گزارش‌دهنده و به صورت کاملاً ناشناس ثبت شود.

خیر، صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور محدود به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهایی است که تمام یا بخشی از بودجه آن‌ها از دولت تأمین می‌شود. شکایات مربوط به اشخاص حقیقی یا شرکت‌های کاملاً خصوصی خارج از حیطه وظایف این سازمان بوده و باید از طریق مراجع قضایی عمومی یا اتحادیه‌های صنفی پیگیری شود.

سامانه ۱۳۶ (به نشانی اینترنتی 136.bazresi.ir) درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور است. این سامانه خدماتی نظیر ثبت شکایات رسمی از دستگاه‌های دولتی، ثبت گزارش‌های فساد اداری و مالی به صورت شناس یا ناشناس، پیگیری آنلاین پرونده‌ها و ارتباط مستقیم تلفنی با مرکز نظارت همگانی را به شهروندان ارائه می‌دهد.

تلفن ملی ۱۳۶ یک خط ارتباطی سراسری و رایگان است که توسط سازمان بازرسی کل کشور برای تسهیل نظارت همگانی راه‌اندازی شده است. شهروندان در سراسر کشور می‌توانند در تمامی ساعات شبانه‌روز (۲۴ ساعته) با این شماره تماس گرفته و گزارش‌ها، شکایات یا پیام‌های خود را در خصوص تخلفات اداری دستگاه‌های اجرایی ثبت و پیگیری کنند.

خیر، سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد نظارتی است و قوه مجریه و دستگاه‌های اداری را کنترل می‌کند. این سازمان به هیچ وجه صلاحیت مداخله در پرونده‌های قضایی جاری، نقض یا تغییر احکام صادر شده توسط قضات و دادگاه‌ها را ندارد. اعتراض به آراء قضایی باید صرفاً از طریق فرآیندهای قانونی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی پیگیری شود.

سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر بررسی تخلفات انجام‌شده، با انجام بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده، گلوگاه‌های فسادخیز را در آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای اداری شناسایی می‌کند. این سازمان با ارائه هشدارهای نظارتی به مدیران ارشد و پیشنهاد اصلاح قوانین و ساختارها، نقش کلیدی در پیشگیری از وقوع جرم، رانت‌خواری و تضییع حقوق بیت‌المال ایفا می‌نماید.

بازرسی‌های این سازمان به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱. بازرسی‌های مستمر که بر اساس برنامه‌های سالانه و به صورت منظم انجام می‌شوند؛ ۲. بازرسی‌های فوق‌العاده که بنا به دستور رئیس قوه قضاییه، رئیس‌جمهور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا ضرورت‌های ناگهانی انجام می‌گیرند؛ ۳. بازرسی‌های موردی که بر اساس شکایات و گزارش‌های موثق مردمی کلید می‌خورند.

خیر، نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عهده «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در خود مجلس است. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، اداری و قضایی را دارد و نمایندگان مجلس به دلیل ماهیت تقنینی و نمایندگی خود، تحت نظارت مستقیم اداری این سازمان قرار نمی‌گیرند.

برای ثبت شکایت، ابتدا باید به نشانی 136.bazresi.ir مراجعه کرده و با استفاده از حساب کاربری ثنا یا ثبت‌نام در سامانه شهروندی وارد شوید. سپس از منوی کارتابل، گزینه «ثبت شکایت جدید» را انتخاب کنید. در ادامه، اطلاعات دستگاه مورد شکایت، شرح دقیق موضوع و مستندات خود را بارگذاری کرده و پس از تایید نهایی، کد رهگیری دریافت نمایید.

پس از ثبت موفقیت‌آمیز شکایت، یک کد رهگیری به شماره همراه شما پیامک می‌شود. برای پیگیری، باید مجدداً به سامانه ۱۳۶ مراجعه کرده، وارد کارتابل شهروندی خود شوید و در بخش «پیگیری درخواست‌ها»، آخرین وضعیت بررسی پرونده، ارجاعات اداری و پاسخ‌های دریافتی از سوی دستگاه مربوطه را به صورت آنلاین مشاهده کنید.

زمان رسیدگی به شکایات بسته به پیچیدگی موضوع، نیاز به استعلامات قانونی و حجم مستندات متفاوت است. به طور معمول، فرآیند اولیه بررسی و ارجاع شکایت به دستگاه مربوطه بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری زمان می‌برد. پاسخ نهایی و حل‌وفصل موضوع ممکن است بر اساس قوانین اداری بین ۳۰ تا ۹۰ روز به طول بینجامد.

بر اساس قانون، تمامی مسئولان و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت موظفند اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز بازرسان را در مهلت تعیین‌شده ارائه دهند. در صورت استنکاف یا تاخیر غیرموجه، سازمان بازرسی می‌تواند متخلف را به جرم عدم همکاری با بازرسان به مراجع قضایی معرفی کند که این امر مجازات‌های اداری و کیفری در پی دارد.

بله، تا زمانی که پرونده شکایت شما در مرحله بررسی اولیه قرار دارد و توسط کارشناسان سازمان بازرسی نهایی نشده است، می‌توانید با ورود به کارتابل شهروندی خود در سامانه ۱۳۶، به بخش جزئیات شکایت رفته و مدارک، تصاویر یا لوایح تکمیلی جدید را به پرونده خود الصاق و ثبت کنید.

اگر پاسخ ارائه‌شده از سوی دستگاه اجرایی مورد شکایت را قانع‌کننده نمی‌دانید، می‌توانید در کارتابل سامانه ۱۳۶ خود بر روی گزینه «عدم رضایت از پاسخ» کلیک کنید. در این حالت، باید دلایل و مستندات خود را برای رد پاسخ دستگاه بنویسید تا پرونده جهت بررسی مجدد به بازرسان ارشد سازمان ارجاع داده شود.

گزارش‌های فساد ناشناس پس از ثبت در سامانه ۱۳۶، ابتدا توسط واحد غربالگری مرکز نظارت همگانی بررسی می‌شوند. در صورتی که گزارش دارای اطلاعات مشخص، مستندات اولیه کافی و آدرس دقیق محل وقوع تخلف باشد، بدون ثبت هیچ‌گونه اطلاعاتی از فرستنده، رتبه‌بندی شده و جهت بازرسی میدانی یا سیستمی به گروه تخصصی مربوطه ارجاع داده می‌شود.

خیر، هرچند توصیه می‌شود برای تسریع در امور از سامانه ۱۳۶ استفاده کنید، اما شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری به مرکز نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در تهران یا اداره‌های کل بازرسی در مراکز استان‌ها، شکایت خود را به صورت مکتوب تحویل دهند. کارشناسان حضوری اطلاعات را دریافت و در سیستم ثبت می‌کنند.

شکایات معمولاً به دلایلی نظیر عدم صلاحیت موضوعی سازمان بازرسی (مانند شکایت از اشخاص حقیقی یا دادگاه‌ها)، مبهم بودن متن شکایت، عدم ارائه مستندات و مدارک اثبات‌کننده، یا تکراری بودن موضوعی که قبلاً رسیدگی شده است، در مرحله غربالگری اولیه رد شده و بایگانی می‌گردند.

اتصال سامانه ۱۳۶ به سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه) به منظور تایید هویت واقعی شاکی، جلوگیری از ثبت شکایات واهی و هویت‌های جعلی، حفظ امنیت اطلاعات کاربران و همچنین امکان ارسال ابلاغیه‌ها و نتایج رسمی به کارتابل قانونی شهروندان انجام شده است و امنیت فرآیند را تضمین می‌کند.

از آنجا که ورود به سامانه ۱۳۶ از طریق درگاه یکپارچه خدمات قوه قضاییه و سامانه ثنا انجام می‌شود، در صورت فراموشی رمز عبور، باید به صفحه بازیابی رمز عبور در سامانه ثنا (عدل ایران) مراجعه کرده و با وارد کردن کدملی و شماره همراه ثبت‌شده، رمز جدید خود را از طریق پیامک دریافت کنید.

در سامانه ۱۳۶ کاربران می‌توانند فایل‌های مستندات خود را با فرمت‌های رایج مانند PDF، JPG، PNG و zip بارگذاری کنند. حداکثر حجم مجاز برای هر فایل معمولاً ۱۰ مگابایت است. در صورت داشتن فایل‌های حجیم‌تر یا ویدیو، پیشنهاد می‌شود آن‌ها را فشرده کرده یا در قالب چند فایل مجزا بارگذاری نمایید.

در حال حاضر تمرکز اصلی سازمان بازرسی بر روی نسخه تحت وب سامانه ۱۳۶ (136.bazresi.ir) است که به صورت کاملاً واکنش‌گرا (Responsive) طراحی شده و کاربران بدون نیاز به نصب اپلیکیشن، می‌توانند با مرورگر گوشی‌های هوشمند اندروید و iOS به راحتی از تمامی امکانات ثبت و پیگیری شکایت استفاده کنند.

اگر در مراحل ثبت شکایت با خطای سرور یا عدم ثبت اطلاعات مواجه شدید، ابتدا حافظه پنهان (Cache) مرورگر خود را پاک کنید یا از مرورگر دیگری (ترجیحاً کروم یا فایرفاکس در حالت ناشناس) استفاده نمایید. در صورت تداوم مشکل فنی، می‌توانید موضوع را از طریق تماس با تلفن ۱۳۶ به پشتیبانی فنی اطلاع دهید.

در فرآیند ثبت «شکایت رسمی»، اطلاعات هویتی شما برای بررسی حقانیت موضوع به دستگاه مربوطه ارسال می‌شود. اما در فرآیند ثبت «گزارش فساد ناشناس»، سامانه به گونه‌ای طراحی شده که هیچ‌گونه ردپای هویتی، آدرس آی‌پی یا مشخصات کاربری شما ذخیره یا به دستگاه هدف منتقل نخواهد شد تا امنیت کامل شما حفظ شود.

بله، در سامانه ۱۳۶ این امکان وجود دارد که یک نفر به نمایندگی از یک گروه، صنف یا اهالی یک منطقه شکایت را ثبت کند. در این حالت، نماینده باید متن شکایت مشترک و لیست اسامی به همراه امضا و کدملی افراد ذینفع را در قالب یک فایل PDF اسکن کرده و به عنوان مستندات اصلی بارگذاری نماید.

کاربران می‌توانند فایل‌های صوتی ضبط‌شده یا ویدیوهای کوتاه نشان‌دهنده تخلف را در بخش بارگذاری مستندات ضمیمه کنند. برای این کار بهتر است فرمت فایل صوتی MP3 یا WAV و فرمت ویدیو MP4 باشد. در صورتی که حجم فایل بالا باشد، توصیه می‌شود آن را در یک فضای ابری امن آپلود کرده و لینک آن را در متن شکایت قرار دهید.

بله، اتباع خارجی قانونی که دارای کد فراگیر یا شناسه اختصاصی اتباع هستند، می‌توانند با استفاده از اطلاعات هویتی معتبر خود در سامانه ثبت‌نام کرده و نسبت به ثبت شکایت از عملکرد دستگاه‌های اداری و دولتی ایران که با آن‌ها سروکار داشته‌اند، اقدام نمایند.

خیر، ثبت هرگونه شکایت، گزارش فساد، بارگذاری مستندات و پیگیری پرونده‌ها در سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور کاملاً رایگان است. هیچ هزینه‌ای تحت عنوان حق ثبت، هزینه دادرسی یا کارشناسی از شهروندان دریافت نمی‌شود و تماس با تلفن سراسری ۱۳۶ نیز کاملاً رایگان است.

تمامی هزینه‌های مربوط به اعزام هیئت‌های بازرسی، کارشناسی‌های تخصصی، بررسی‌های میدانی و اداری در سراسر کشور به طور کامل از محل بودجه مصوب دولتی سازمان بازرسی کل کشور تأمین می‌شود و شاکی یا گزارش‌دهنده هیچ‌گونه تعهد یا وظیفه‌ای برای پرداخت این هزینه‌ها ندارد.

خیر، فرآیند ثبت شکایت در سامانه ۱۳۶ بسیار ساده و کاربرپسند طراحی شده است تا هر شهروندی بتواند بدون نیاز به دانش حقوقی پیچیده یا استخدام وکیل، شکایت خود را ثبت کند. با این حال، استفاده از مشورت حقوقی برای تنظیم دقیق‌تر متن شکایت مجاز است اما هیچ الزامی برای آن وجود ندارد.

بله، بر اساس «قانون حمایت از گزارشگران فساد» مصوب سال ۱۴۰۲، در صورتی که گزارش منجر به کشف فساد مالی، استرداد اموال به بیت‌المال یا جلوگیری از یک ضرر کلان مالی به دولت شود، گزارشگر شناس بر اساس ارزش مالی پرونده و ضوابط قانونی، مشمول دریافت پاداش نقدی تا سقف‌های تعیین‌شده قانونی خواهد شد.

صرف رد شدن شکایت در سازمان بازرسی به معنای جریمه یا محکومیت شاکی به پرداخت خسارت نیست. نظارت حق قانونی شهروندان است. با این حال، اگر مشخص شود فرد با سوءنیت کامل، اقدام به تهمت، افترا و ارائه‌ اسناد جعلی به قصد تخریب مدیران کرده است، دستگاه مربوطه می‌تواند طبق قانون مجازات اسلامی شکایت کیفری کند.

خیر، فرآیند تخصیص و واریز پاداش به گزارشگران فساد (سوت‌زنان) پس از صدور حکم قطعی قضایی و استرداد اموال، به صورت کاملاً خودکار و بدون نیاز به پرداخت هیچ‌گونه هزینه اداری، مالیات یا کارمزد از سوی گزارشگر، توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی انجام می‌شود.

سازمان بازرسی تعهدی برای جبران هزینه‌های شخصی شهروندان جهت تهیه مدارک (مانند هزینه عکس‌برداری، کارشناسی‌های شخصی یا سفرهای بین‌شهری) ندارد. با این حال، بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، در صورت ورود ضررهای مالی ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه به گزارشگر، مراجع قضایی موظف به جبران خسارت وی هستند.

ترافیک مصرفی سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سامانه‌های دولتی و ملی، بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بسیاری از اپراتورهای داخلی به صورت نیم‌بها محاسبه می‌شود تا هزینه‌های اینترنتی شهروندان برای ثبت گزارش‌ها کاهش یابد.

این قانون امنیت جانی، مالی، شغلی و حیثیتی گزارشگران فساد و بستگان درجه یک آن‌ها را تضمین می‌کند. طبق قانون، هرگونه اقدام تلافی‌جویانه اداری (مانند اخراج، تنزل رتبه یا تغییر محل خدمت) علیه گزارشگر ممنوع است و نهادهای پذیرنده موظفند در صورت تهدید، اقدامات حفاظتی و امنیتی فوری برای وی فراهم کنند.

سازمان بازرسی برای آغاز فرآیند تحقیق نیاز به سرنخ‌های منطقی و مستندات اولیه دارد. گزارش‌هایی که صرفاً بر اساس شایعات، شنیده‌ها یا حدس و گمان بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک، تاریخ، نام یا آدرس مشخص ثبت شوند، به دلیل عدم امکان صحت‌سنجی، معمولاً بایگانی شده و مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند.

بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، چنانچه گزارشگر برای اثبات فساد ناگزیر به دسترسی یا ارائه اسناد طبقه‌بندی شده باشد، در صورتی که گزارش را صرفاً به نهادهای پذیرنده قانونی (مانند سازمان بازرسی) ارائه دهد و آن را در رسانه‌ها پخش نکند، از مجازات‌های مربوط به افشای اسرار دولتی معاف خواهد بود.

خیر، سازمان بازرسی کل کشور ابزار اجرایی مستقیم برای عزل یا حبس متخلفان ندارد. این سازمان پس از احراز تخلف یا جرم، گزارش مستند خود را به همراه پیشنهادهای قانونی به مراجع ذی‌صلاح (مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای مجازات‌های اداری و دادسراها برای مجازات‌های کیفری) ارسال می‌کند.

سازمان بازرسی بر عملکرد کلی، حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه‌ها نظارت دارد و گزارش‌های کلان تهیه می‌کند. اما دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است که به شکایات مردم از تصمیمات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی رسیدگی کرده و ابطال آن‌ها یا احقاق حق موردی شهروندان را با صدور حکم قضایی انجام می‌دهد.

تخلفات اداری و جرائم مالی دولتی دارای قوانین مرور زمان مشخصی در قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. با این حال، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به پرونده‌های سنوات گذشته نیز رسیدگی کند، اما هرچه فاصله زمانی وقوع تخلف کمتر باشد، امکان جمع‌آوری اسناد و برخورد قانونی موثرتر خواهد بود.

طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از گزارشگران فساد، نهادهای پذیرنده و مراجع قضایی موظفند اطلاعات هویتی گزارشگر را کاملاً محرمانه نگاه دارند. در اسناد دادگاه و پرونده‌ها، به جای نام واقعی گزارشگر از کدهای مستعار استفاده می‌شود و دسترسی به اطلاعات واقعی وی تنها در اختیار قاضی پرونده خواهد بود.

بله، بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه یکی از رؤسا یا مدیران دستگاه‌های دولتی از وقوع جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری در سازمان خود مطلع شود و مراتب را به مراجع صلاحیت‌دار نظارتی یا قضایی اعلام نکند، به مجازات حبس و انفصال موقت محکوم خواهد شد.