در نظام مالیاتی ایران، برخلاف اشخاص حقیقی که از معافیتهای متعددی مانند معافیت زیربنا (۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان) بهرهمند میشوند، اشخاص حقوقی و شرکتها مشمول قوانین سختگیرانهتری هستند.
تمامی درآمدهای حاصل از اجاره املاک متعلق به شرکتها، بدون در نظر گرفتن متراژ یا کاربری، مشمول مالیات بر درآمد است. این درآمدها باید در دفاتر قانونی ثبت شده و در اظهارنامه عملکرد سالانه منعکس گردند.
نکته حائز اهمیت این است که برای اشخاص حقوقی نیز کماکان کسر ۲۵ درصد از درآمد ناخالص بابت هزینهها و استهلاک (موضوع ماده ۵۳) اعمال میشود. با این حال، نرخ مالیاتی آنها بر اساس نرخ ثابت ۲۵ درصد (نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) محاسبه میشود.
این در حالی است که اشخاص حقیقی بر اساس نرخهای پلکانی ماده ۱۳۱ مالیات پرداخت میکنند که میتواند در مبالغ پایین، کمتر از نرخ شرکتها باشد.
شرکتهای مالک موظف هستند پرونده مالیاتی مجزایی برای املاک خود تشکیل دهند. عدم ثبت دقیق درآمدهای اجاره در دفاتر قانونی میتواند منجر به علیالرأس شدن درآمد و جریمههای سنگین کتمان درآمد شود.
همچنین، اگر مستأجر یک شخص حقوقی باشد، موظف است مالیات تکلیفی اجاره را از مبلغ پرداختی به مالک کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید.
در صورتی که یک شرکت، ملک خود را به صورت رایگان در اختیار شخص دیگری قرار دهد، سازمان امور مالیاتی بر اساس ارزش اجاری روز (جدول املاک مشابه)، مالیات متعلقه را محاسبه و مطالبه خواهد کرد.
بنابراین، ثبت دقیق قراردادها در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص حقوقی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه راهی برای شفافیت مالی و جلوگیری از جریمههای مضاعف است.
در نهایت، اشخاص حقوقی باید توجه داشته باشند که هزینههای بازسازی و نگهداری املاک که توسط مستأجر انجام میشود، اگر طبق قرارداد بر عهده مالک باشد، جزو درآمد غیرنقدی مالک محسوب شده و مشمول مالیات میگردد.
مدیریت دقیق این قراردادها نیازمند دانش حسابداری مالیاتی پیشرفته است تا از تضییع حقوق شرکت جلوگیری شود.
