سامانه رصد اشتغال rasad-eshteghal.ir | راهنمای کامل ثبت نام

سامانه ملی رصد اشتغال به آدرس rasad-eshteghal.ir، یک زیرساخت حاکمیتی و مدیریتی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است. هدف اصلی این سامانه، ثبت دقیق اطلاعات شاغلین جدید، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال‌زایی و جلوگیری از انحراف منابع و تسهیلات بانکی است. این سامانه به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا آمار واقعی اشتغال را به تفکیک شهرستان، بخش و دستگاه اجرایی مشاهده کرده و برای برنامه‌های آتی تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری داشته باشند.

خیر، این یکی از رایج‌ترین باورهای غلط درباره این سامانه است. سامانه رصد اشتغال به هیچ عنوان محلی برای ثبت‌نام افراد جویای کار یا درخواست مستقیم تسهیلات نیست. متقاضیان کار باید به «سامانه جستجوی شغل» مراجعه کنند. سامانه رصد صرفاً توسط کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بانک‌ها استفاده می‌شود تا اطلاعات افرادی را که با حمایت آن‌ها صاحب شغل شده‌اند، در آن ثبت و تایید کنند.

سامانه جستجوی شغل (shoghl.mcls.gov.ir) یک پلتفرم تعاملی میان کارجو و کارفرما برای یافتن فرصت‌های شغلی است، اما سامانه رصد اشتغال (rasad-eshteghal.ir) یک ابزار نظارتی دولتی برای ثبت آمار نهایی اشتغال ایجاد شده است. در واقع، وقتی فردی از طریق سامانه جستجوی شغل یا سایر روش‌ها استخدام می‌شود، دستگاه مربوطه موظف است اطلاعات او را در سامانه رصد ثبت کند تا در آمار رسمی اشتغال کشور لحاظ شده و مورد نظارت قرار گیرد.

دسترسی به بخش ثبت اطلاعات این سامانه محدود به کاربران مجاز در دستگاه‌های اجرایی (مانند وزارت جهاد کشاورزی، صنعت و معدن)، نهادهای حمایتی (مانند بهزیستی و کمیته امداد)، بانک‌های عامل ارائه‌دهنده تسهیلات اشتغال‌زایی و کارشناسان اداره کار استان‌ها و شهرستان‌ها است. این افراد با داشتن نام کاربری و رمز عبور اختصاصی یا از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، وارد سامانه شده و کد ملی شاغلین جدید را ثبت می‌کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی اشتغال در کشور، مدیریت کلان، طراحی فنی و نظارت عالیه بر این سامانه را بر عهده دارد. این وزارتخانه وظیفه دارد صحت اطلاعات وارد شده توسط سایر دستگاه‌ها را از طریق مکانیزم‌های نظارتی سه مرحله‌ای بررسی کرده و گزارش‌های نهایی را به شورای عالی اشتغال و هیئت دولت ارائه دهد تا میزان تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال ارزیابی شود.

بله، تمامی مشاغلی که از طریق مجوزهای دولتی یا تسهیلات بانکی ایجاد می‌شوند، از جمله مشاغل خانگی، طرح‌های خوداشتغالی، اشتغال پایدار روستایی و استخدام‌های رسمی در واحدهای تولیدی، باید در این سامانه ثبت شوند. ثبت مشاغل خانگی در این سامانه بسیار حیاتی است، زیرا دولت از این طریق می‌تواند متوجه شود که آیا وام‌های پرداختی به کسب‌وکارهای خانگی واقعاً منجر به ایجاد شغل شده است یا خیر.

شفافیت در این سامانه مانع از «آمارسازی» و «دوباره‌شماری» می‌شود. پیش از این، ممکن بود یک فرد هم توسط بانک و هم توسط دستگاه اجرایی به عنوان شاغل جدید معرفی شود، اما اکنون با محوریت کد ملی در سامانه رصد، هر فرد تنها یک بار به عنوان شاغل ثبت می‌شود. این دقت باعث می‌شود که بودجه‌های دولتی دقیقاً به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بیشترین بازدهی را در ایجاد اشتغال واقعی و پایدار داشته‌اند.

خیر، این سامانه تمامی مشاغل ایجاد شده در بخش خصوصی، تعاونی و دولتی را که به نوعی از حمایت‌های حاکمیتی (مانند صدور مجوز، پرداخت تسهیلات، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یا معافیت‌های بیمه‌ای) بهره‌مند شده‌اند، پوشش می‌دهد. هدف دولت رصد کل بازار کار کشور است و هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای یک کد ملی مشخص شود، قابلیت ثبت در این سامانه را دارد.

فرآیند نظارت در سامانه رصد اشتغال شامل سه مرحله سخت‌گیرانه است: ۱. نظارت پیامکی و تلفنی که از طریق مرکز تماس ناظر انجام شده و با شاغل تماس گرفته می‌شود. ۲. نظارت میدانی که در آن بازرسان به صورت حضوری به محل کسب‌وکار مراجعه می‌کنند. ۳. نظارت عالیه که شامل بررسی اسناد بیمه‌ای و تطبیق با سامانه‌های ثبت احوال و تامین اجتماعی است تا از پایداری و واقعی بودن شغل اطمینان حاصل شود.

پس از ثبت کد ملی فرد به عنوان شاغل در سامانه، اپراتورهای مرکز تماس با شماره همراه فرد تماس می‌گیرند. در این مکالمه سوالاتی درباره نوع شغل، محل فعالیت، میزان حقوق و دستگاه حمایت‌کننده پرسیده می‌شود. اگر فرد اظهار بی‌اطلاعی کند یا اطلاعات او با داده‌های ثبت شده در سامانه مغایرت داشته باشد، آن رکورد شغلی به عنوان «عدم تایید» علامت‌گذاری شده و جهت بررسی بیشتر به واحد نظارت میدانی ارجاع داده می‌شود.

در مرحله نظارت میدانی، بازرسان اداره کار یا دستگاه‌های مربوطه با استفاده از اپلیکیشن‌های مخصوص که مجهز به سیستم GPS هستند، به محل اجرای طرح مراجعه می‌کنند. آن‌ها موظفند از محل فعالیت عکس‌برداری کرده و مختصات جغرافیایی آن را در سامانه ثبت کنند. این کار برای اطمینان از این است که کسب‌وکار واقعاً در آدرس اعلام شده وجود دارد و تسهیلات دریافتی صرف خرید تجهیزات یا راه‌اندازی واحد تولیدی شده است.

اصلاح اطلاعات در سامانه رصد اشتغال فرآیندی اداری دارد. کاربر دستگاه اجرایی که اطلاعات را ثبت کرده است، باید درخواست ویرایش یا حذف رکورد را به همراه مستندات لازم به مدیر سیستم در سطح استان ارائه دهد. پس از تایید مدیر استانی، امکان اصلاح کد ملی، نوع شغل یا میزان تحصیلات فراهم می‌شود. البته اگر رکورد وارد مرحله نظارت نهایی شده باشد، اصلاح آن بسیار دشوارتر بوده و نیاز به تاییدات سطوح بالاتر دارد.

استعلام وضعیت اشتغال در این سامانه برای عموم آزاد نیست و تنها کاربران مجاز دولتی با وارد کردن کد ملی می‌توانند سوابق ثبت شده فرد را مشاهده کنند. این محدودیت به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌های پرسنلی است. با این حال، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور دسترسی کاملی به دیتابیس سامانه برای تطبیق آمار و بررسی صحت عملکرد دستگاه‌ها دارند.

فرآیند تایید نهایی معمولاً بین یک تا سه ماه زمان می‌برد. این زمان شامل دوره ثبت اولیه توسط دستگاه، تماس تلفنی از مرکز ناظر و در صورت نیاز، بازرسی حضوری است. با توجه به حجم بالای داده‌ها (هدف‌گذاری یک میلیون شغل در سال)، نظارت‌ها به صورت تصادفی یا هدفمند بر روی طرح‌های با مبالغ تسهیلات بالا متمرکز می‌شود تا سرعت پردازش داده‌ها در سامانه حفظ شود.

کد ملی به عنوان کلید اصلی (Primary Key) در سامانه رصد عمل می‌کند. با وارد کردن کد ملی، سامانه به صورت خودکار اطلاعات هویتی فرد را از پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال فراخوانی می‌کند. این مکانیزم مانع از ثبت کدهای ملی جعلی یا تکراری می‌شود. همچنین از طریق کد ملی، سامانه می‌تواند سوابق بیمه‌ای فرد را در سازمان تامین اجتماعی چک کند تا مشخص شود آیا شغل ایجاد شده منجر به برقراری بیمه شده است یا خیر.

خیر، الزامی برای داشتن بیمه تامین اجتماعی در لحظه ثبت وجود ندارد، اما یکی از شاخص‌های مهم پایداری شغل در نظارت‌های عالیه، برقراری پوشش بیمه‌ای است. سامانه رصد مشاغل غیررسمی و خویش‌فرمایی را نیز ثبت می‌کند، اما اولویت دولت حمایت از مشاغلی است که منجر به بیمه شدن فرد می‌شوند. در گزارش‌های تحلیلی سامانه، تفکیک دقیقی بین مشاغل بیمه شده و بیمه نشده جهت برنامه‌ریزی‌های حمایتی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر، ورود به سامانه رصد اشتغال عمدتاً از طریق «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» انجام می‌شود. کاربران مجاز پس از احراز هویت در پنجره واحد، به پنل کاربری خود در سامانه رصد هدایت می‌شوند. این روش باعث افزایش امنیت و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز شده است. البته برای برخی کاربران قدیمی، هنوز امکان ورود با نام کاربری و رمز عبور مستقیم در صفحه اصلی سایت وجود دارد، اما توصیه بر استفاده از درگاه دولت است.

بله، این سامانه یک سیستم جزیره‌ای نیست و به چندین پایگاه داده ملی متصل است. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: پایگاه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال (برای تایید هویت)، سامانه رفاه ایرانیان (برای بررسی دهک‌بندی اقتصادی)، سامانه سازمان تامین اجتماعی (برای چک کردن سوابق بیمه) و سامانه خدمت نظام وظیفه. این اتصال شبکه‌ای باعث می‌شود که صحت‌سنجی داده‌ها با دقت بسیار بالا و به صورت سیستمی انجام شود.

سامانه رصد اشتغال در بستر شبکه ملی اطلاعات میزبانی می‌شود و از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته برای حفاظت از داده‌ها استفاده می‌کند. دسترسی به اطلاعات بر اساس سطوح دسترسی تعریف شده است؛ به این معنی که کارشناس یک شهرستان فقط می‌تواند اطلاعات مربوط به منطقه خود را ببیند. همچنین تمامی فعالیت‌های کاربران (Log) در سامانه ثبت می‌شود تا در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده یا تغییر غیرمجاز، فرد خاطی قابل شناسایی باشد.

بله، برای تسهیل در امر نظارت میدانی، اپلیکیشن موبایلی مخصوص بازرسان طراحی شده است. این اپلیکیشن به بازرسان اجازه می‌دهد در محل طرح، اطلاعات را به صورت آفلاین یا آنلاین وارد کرده، عکس‌های مربوطه را آپلود کنند و موقعیت مکانی دقیق (لوکیشن) را ثبت نمایند. داده‌های ثبت شده در اپلیکیشن بلافاصله با نسخه وب سامانه همگام‌سازی (Sync) شده و در پرونده الکترونیکی شاغل قرار می‌گیرد.

سامانه دارای یک بخش پشتیبانی فنی و تیکتینگ داخلی است. کاربران دستگاه‌های اجرایی در صورت مواجهه با خطاهای سیستمی یا کندی در ثبت داده‌ها، می‌توانند مشکل خود را از طریق ارسال تیکت به کارشناسان فناوری اطلاعات وزارت کار اعلام کنند. همچنین شماره تماس‌های پشتیبانی استانی در اختیار ادارات کل قرار دارد تا در موارد فوری، نسبت به رفع اختلالات دسترسی یا خطاهای پایگاه داده اقدام شود.

داشبوردهای مدیریتی سامانه رصد امکان استخراج گزارش‌های بسیار متنوعی را فراهم می‌کنند. مدیران ارشد می‌توانند نمودارهای مقایسه‌ای عملکرد دستگاه‌ها، میزان تحقق سهمیه اشتغال استان‌ها، توزیع جنسیتی شاغلین، وضعیت تحصیلی و هرم سنی افراد ثبت شده را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنند. این گزارش‌ها قابلیت خروجی گرفتن در قالب فایل‌های Excel و PDF را دارند و مبنای اصلی گزارش‌های ارائه شده به مجلس و دولت هستند.

بله، برای دستگاه‌هایی که حجم بالایی از اشتغال را ایجاد می‌کنند (مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یا اصناف)، قابلیت آپلود فایل‌های اکسل با فرمت استاندارد پیش‌بینی شده است. پس از آپلود فایل، سامانه به صورت خودکار کدهای ملی را اعتبارسنجی کرده و در صورت نبود خطا، اطلاعات را در دیتابیس اصلی درج می‌کند. این ویژگی باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطاهای انسانی ناشی از تایپ دستی می‌شود.

با توجه به ساختار فنی سامانه و استفاده از کتابخانه‌های جاوا اسکریپت پیشرفته، توصیه می‌شود کاربران از آخرین نسخه‌های مرورگر Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنند. استفاده از مرورگرهای قدیمی مانند Internet Explorer ممکن است باعث عدم نمایش صحیح جداول، اختلال در دکمه‌های ثبت و یا خطای عدم بارگذاری نقشه‌های جی‌پی‌اس شود. همچنین کش مرورگر باید به صورت دوره‌ای پاکسازی شود تا آخرین تغییرات سامانه به درستی بارگذاری گردد.

خیر، استفاده از سامانه رصد اشتغال و ثبت اطلاعات در آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و همچنین افراد شاغل کاملاً رایگان است. دولت تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری سرورها، پشتیبانی فنی و مرکز تماس ناظر را از محل بودجه‌های سنواتی وزارت کار تامین می‌کند. هیچ نهادی حق دریافت وجه از متقاضیان یا کارفرمایان بابت ثبت نام در این سامانه را ندارد و هرگونه درخواستی در این زمینه غیرقانونی است.

هزینه‌های عملیاتی نظارت، شامل حق‌الزحمه بازرسان میدانی و هزینه‌های مرکز تماس تلفنی، از طریق اعتبارات مصوب در قانون بودجه کل کشور و ردیف‌های مرتبط با «برنامه‌های سیاست‌گذاری اشتغال» تامین می‌شود. دولت با اختصاص این بودجه، در واقع از هدررفت منابع بسیار بزرگتری (تسهیلات بانکی) جلوگیری می‌کند. در واقع هزینه نظارت در مقابل سودی که از جلوگیری از انحراف منابع حاصل می‌شود، بسیار ناچیز و اقتصادی است.

پرداخت مراحل بعدی تسهیلات یا تایید نهایی وام‌های اشتغال‌زایی (مانند تبصره ۱۸ یا ۱۶ قانون بودجه) اغلب منوط به ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه رصد است. بانک‌های عامل موظفند پیش از تسویه نهایی یا آزادسازی وثایق، وضعیت ثبت شغل را در سامانه چک کنند. این مکانیزم مالی تضمین می‌کند که وام‌های ارزان‌قیمت دولتی واقعاً صرف ایجاد کسب‌وکار شده و در بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا صرف نمی‌شود.

این یکی از نگرانی‌های شهروندان است. به طور مستقیم، ثبت نام در سامانه رصد به معنای قطع فوری یارانه نیست. اما از آنجا که داده‌های این سامانه با سامانه رفاه ایرانیان به اشتراک گذاشته می‌شود، ممکن است در تحلیل‌های دوره‌ای وزارت رفاه برای تعیین دهک‌بندی خانوار تاثیر بگذارد. اگر اشتغال ثبت شده منجر به درآمد قابل توجهی شود که فرد را از دهک‌های پایین خارج کند، ممکن است در بلندمدت بر وضعیت یارانه‌ای او اثر بگذارد.

اگرچه دسترسی به داده‌های خام برای بخش خصوصی محدود است، اما خروجی‌های آماری این سامانه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند در کدام مناطق کشور یا در چه رسته‌های شغلی، اشباع یا کمبود وجود دارد. این تحلیل‌های اقتصادی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خصوصی منابع خود را در مناطقی هزینه کنند که پتانسیل رشد بیشتری دارند و از اتلاف سرمایه در پروژه‌های تکراری و غیراقتصادی جلوگیری شود.

دستگاه‌های اجرایی که در ثبت اطلاعات کوتاهی کنند یا آمارهای غیرواقعی ارائه دهند، با جریمه‌های اداری و بودجه‌ای مواجه می‌شوند. سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی سال بعد را بر اساس عملکرد تایید شده در سامانه رصد انجام می‌دهد. بنابراین، دستگاهی که آمار ضعیف یا غیرواقعی داشته باشد، در سال‌های آتی با کاهش شدید بودجه‌های حمایتی و تسهیلاتی روبرو خواهد شد که این خود یک جریمه اقتصادی سنگین محسوب می‌شود.

دولت برای افزایش دقت نظارت، مکانیزم‌های تشویقی را برای بازرسانی که بیشترین دقت را در شناسایی انحرافات داشته باشند، در نظر می‌گیرد. این هزینه‌ها تحت عنوان «حق‌الزحمه نظارت» پرداخت می‌شود. هدف این است که بازرسان انگیزه کافی برای مراجعه حضوری به نقاط دورافتاده و روستایی را داشته باشند و گزارش‌های دقیق‌تری ارائه دهند تا از تضییع حقوق بیت‌المال در قالب وام‌های اشتغال جعلی جلوگیری شود.

پیش از راه‌اندازی این سامانه، جمع‌آوری آمار اشتغال ماه‌ها زمان می‌برد و نیاز به مکاتبات کاغذی فراوان و جلسات متعدد داشت که هزینه‌های اداری بالایی را تحمیل می‌کرد. اکنون با الکترونیکی شدن فرآیند در سامانه رصد، هزینه‌های کاغذ، پست و نیروی انسانی برای جمع‌آوری آمار به شدت کاهش یافته است. همچنین سرعت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، از هزینه‌های ناشی از تاخیر در اجرای پروژه‌های ملی کاسته است.

فعالیت این سامانه بر اساس مصوبات شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور و همچنین تکالیف مقرر در قوانین بودجه سنواتی (مانند تبصره‌های ۱۶ و ۱۸) است. طبق این قوانین، تمامی دستگاه‌هایی که بودجه اشتغال‌زایی دریافت می‌کنند، موظف به ثبت اطلاعات در سامانه ملی رصد هستند. عدم تمکین به این قانون می‌تواند به عنوان تخلف اداری و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی توسط نهادهای نظارتی تلقی شود.

از آنجا که این ثبت اطلاعات در راستای اجرای قوانین ملی اشتغال و نظارت بر مصرف بودجه عمومی انجام می‌شود، جنبه حاکمیتی دارد. با این حال، دستگاه‌ها موظفند به افراد اطلاع دهند که اطلاعات آن‌ها جهت تایید اشتغال در سامانه دولت ثبت می‌شود. این اقدام مشابه ثبت اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی یا بیمه‌ای است و برای شفافیت اقتصادی ضرورت قانونی دارد، لذا نیازی به اجازه موردی از افراد برای اجرای قانون نیست.

ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه دولتی، مصداق «گزارش خلاف واقع» و «جعل معنوی» در اسناد دولتی محسوب می‌شود. اگر محرز شود که دستگاهی برای دریافت بودجه بیشتر یا فریب مراجع نظارتی، اقدام به ثبت کدهای ملی افرادی کرده که واقعاً شاغل نیستند، پرونده تخلف برای مدیران مربوطه تشکیل شده و به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و در موارد شدیدتر به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

اگر فردی متوجه شود که نام او بدون داشتن شغل در سامانه ثبت شده (مثلاً توسط یک نهاد برای آمارسازی)، حق دارد به اداره کار محل سکونت خود مراجعه کرده و اعتراض کتبی ثبت کند. وزارت کار موظف است به این شکایات رسیدگی کرده و در صورت احراز خطا، رکورد مذکور را حذف و با دستگاه خاطی برخورد قانونی کند. این موضوع برای جلوگیری از تضییع حقوق فرد در دهک‌بندی‌های رفاهی بسیار مهم است.

بله، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دسترسی مستمر و مستقیم به داشبوردهای مدیریتی و پایگاه داده سامانه رصد دارند. این نهادها به صورت دوره‌ای آمار ثبت شده را با واقعیت‌های موجود و اسناد مالی بانک‌ها تطبیق می‌دهند. هرگونه انحراف در مصرف بودجه‌های اشتغال که از طریق این سامانه کشف شود، منجر به صدور کیفرخواست‌های قانونی برای مسئولین ذی‌ربط خواهد شد.

مسئولیت اولیه صحت داده‌ها بر عهده «دستگاه اجرایی ثبت‌کننده» است. یعنی اگر کمیته امداد اطلاعاتی را ثبت کند، خود آن نهاد مسئول پاسخگویی در مورد درستی آن است. وزارت کار تنها نقش ناظر و تجمیع‌کننده را دارد. البته در مرحله نظارت عالیه، اگر وزارت کار در تایید یک شغل صوری کوتاهی کرده باشد، مسئولیت تضامنی خواهد داشت. بنابراین هر دستگاه باید مستندات فیزیکی شغل (مانند قرارداد یا لیست بیمه) را نزد خود نگاه دارد.

بله، با توجه به اینکه سامانه رصد یک سامانه رسمی دولتی است و ورود به آن با احراز هویت معتبر انجام می‌شود، گزارش‌های استخراج شده از آن به عنوان اسناد رسمی قابل استناد در محاکم قضایی و هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی است. مثلاً برای اثبات وجود رابطه کارگری در یک بازه زمانی خاص، استعلام از این سامانه می‌تواند یکی از قرائن قوی برای قاضی پرونده باشد.

مطابق با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سامانه رصد موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی است. انتشار عمومی اسامی شاغلین یا جزئیات درآمدی آن‌ها ممنوع است و تنها آمار تجمیعی (بدون نام) قابل انتشار است. دسترسی کارشناسان به کد ملی افراد نیز تنها در حد ضرورت شغلی تعریف شده و هرگونه استخراج غیرمجاز داده‌ها یا فروش اطلاعات شاغلین، جرم تلقی شده و مجازات‌های سنگین حبس و انفصال از خدمت را در پی دارد.

ثبت اطلاعات در سامانه رصد در حال حاضر عمدتاً بر پایه کد ملی اتباع ایرانی طراحی شده است. برای اتباع خارجی که دارای پروانه کار معتبر هستند، فرآیند رصد اشتغال معمولاً از طریق سامانه‌های موازی در اداره کل اشتغال اتباع خارجی دنبال می‌شود. با این حال، سیاست دولت یکپارچه‌سازی تمامی کدهای شناسایی (از جمله کد فیدا برای اتباع) در سامانه‌های ملی است تا آمار دقیقی از کل شاغلین موجود در بازار کار ایران به دست آید.