لیست بی ارزش ترین پول های دنیا در سال 2024؛ رتبه ریال

در سال ۲۰۲۴، ریال ایران (IRR) همچنان در صدر لیست بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان قرار دارد. دلیل اصلی این موضوع ترکیبی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی طولانی‌مدت، تورم داخلی بسیار بالا، کسری بودجه مزمن و ناآرامی‌های سیاسی است. این عوامل باعث شده‌اند که ارزش ریال در برابر دلار آمریکا به شدت سقوط کند، به طوری که در بازارهای غیررسمی هر دلار با قیمتی بیش از ۶۰۰,۰۰۰ ریال معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید ملی است.

خیر، بی‌ارزش بودن واحد پولی همیشه به معنای فقر مطلق یک کشور نیست. برای مثال، ویتنام با واحد پولی دانگ (VND) در لیست بی‌ارزش‌ترین‌ها قرار دارد، اما اقتصاد آن یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را در جنوب شرق آسیا تجربه می‌کند. در واقع، ارزش اسمی پول با قدرت اقتصادی متفاوت است؛ برخی کشورها عمداً ارزش پول خود را برای تقویت صادرات پایین نگه می‌دارند، هرچند در مواردی مانند ایران و ونزوئلا، این بی‌ارزشی ناشی از بحران‌های عمیق ساختاری است.

پس از ریال ایران، واحدهای پولی مانند دانگ ویتنام (VND)، لئون سیرالئون (SLL)، لائو کیپ (LAK) و پوند لبنان (LBP) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برای مثال، هر دلار آمریکا معادل بیش از ۲۴,۰۰۰ دانگ ویتنام یا حدود ۲۲,۰۰۰ کیپ لائوس است. این کشورها عمدتاً با مشکلاتی نظیر بدهی‌های خارجی سنگین، کاهش صادرات و وابستگی شدید به واردات دست و پنجه نرم می‌کنند که منجر به تضعیف مداوم پول ملی آن‌ها شده است.

پول ارزان معمولاً به سیاستی اشاره دارد که در آن بانک مرکزی نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد تا استقراض و رشد اقتصادی را تشویق کند. اما پول بی‌ارزش به واحد پولی اطلاق می‌شود که قدرت خرید آن در بازارهای جهانی به دلیل تورم افسارگسیخته یا عدم اطمینان اقتصادی به شدت کاهش یافته است. در حالت دوم، مردم برای خرید کالاهای اساسی مجبورند مقادیر بسیار زیادی اسکناس پرداخت کنند که نشان‌دهنده فروپاشی ارزش ذاتی آن ارز است.

دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی و معیار اصلی در بازارهای فارکس عمل می‌کند. از آنجایی که اکثر کالاهای استراتژیک مانند نفت و طلا با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، ارزش تمامی پول‌های ملی در برابر آن سنجیده می‌شود. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، دلار تقویت شده و پول‌های ضعیف‌تر که پشتوانه اقتصادی محکمی ندارند، بیش از پیش ارزش خود را از دست می‌دهند و در لیست بی‌ارزش‌ترین‌ها سقوط می‌کنند.

ونزوئلا در سال‌های اخیر چندین بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود (بولیووار) کرده است. در آخرین اقدام، این کشور ۶ صفر را از واحد پولی خود حذف کرد تا مدیریت تراکنش‌های مالی ساده‌تر شود. اگرچه تورم در این کشور هنوز بسیار بالاست، اما این اصلاحات اسمی و همچنین دلاریزه شدن غیررسمی اقتصاد باعث شده که در برخی رتبه‌بندی‌های لحظه‌ای، جایگاه آن نسبت به ریال ایران که اصلاح پولی انجام نداده، تغییر کند.

جنگ باعث تخریب زیرساخت‌های تولیدی، فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی و افزایش هزینه‌های نظامی دولت می‌شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً برای تامین هزینه‌ها به چاپ پول بدون پشتوانه روی می‌آورند که منجر به تورم شدید می‌شود. همچنین، عدم اطمینان از آینده باعث می‌شود مردم پول ملی را فروخته و به ارزهای امن مثل دلار یا طلا پناه ببرند که این تقاضای بالا برای ارز خارجی، ارزش پول ملی را به سرعت به سمت صفر میل می‌دهد.

در تئوری بله، زیرا با تبدیل ارزهای معتبر مثل دلار یا یورو، مقدار زیادی پول محلی دریافت می‌کنند که می‌تواند هزینه‌های اقامت و خدمات را ارزان جلوه دهد. اما در عمل، تورم بالا در این کشورها باعث می‌شود قیمت‌ها به سرعت افزایش یابد و گاهی اوقات قیمت‌ها برای گردشگران با نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود. همچنین، ناپایداری اقتصادی در این کشورها ممکن است منجر به کمبود خدمات باکیفیت و ریسک‌های امنیتی شود که جذابیت سفر را کاهش می‌دهد.

این فرآیند شامل تغییر ارزش اسمی اسکناس‌ها و سکه‌ها است؛ به طوری که دولت تصمیم می‌گیرد به عنوان مثال هر ۱۰,۰۰۰ واحد قدیمی را با ۱ واحد جدید جایگزین کند. این کار با هدف تسهیل حسابداری، کاهش حجم اسکناس در گردش و بازگرداندن اعتماد روانی به جامعه انجام می‌شود. با این حال، اگر ریشه‌های تورم مانند کسری بودجه و رشد نقدینگی درمان نشوند، حذف صفرها تنها یک اقدام ظاهری خواهد بود و پول جدید نیز به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.

تورم افسارگسیخته زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها ماهانه بیش از ۵۰ درصد افزایش یابند. در این فرآیند، سرعت گردش پول به شدت بالا می‌رود زیرا مردم ترجیح می‌دهند پول خود را بلافاصله به کالا تبدیل کنند قبل از اینکه ارزش آن کمتر شود. این رفتار باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در نهایت، پول ملی کارکرد خود را به عنوان ذخیره ارزش و واحد شمارش از دست می‌دهد و اقتصاد به سمت تهاتر یا استفاده از ارزهای خارجی پیش می‌رود.

بانک‌های مرکزی از طریق ابزارهایی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و مدیریت ذخایر ارزی سعی در کنترل ارزش پول دارند. با افزایش نرخ بهره، جذابیت نگهداری پول ملی بیشتر شده و تقاضا برای ارز خارجی کاهش می‌یابد. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند با تزریق دلار به بازار، عرضه را افزایش داده و قیمت را کنترل کند. اما در کشورهای با پول بی‌ارزش، معمولاً ذخایر ارزی کافی برای مداخله موثر وجود ندارد و استقلال بانک مرکزی نیز مخدوش است.

ارزش پول بر اساس تعادل بین عرضه پول و تقاضا برای کالاها و خدمات تعیین می‌شود. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول می‌کند، حجم نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد بدون اینکه تولید کالاها تغییری کرده باشد. در نتیجه، مقدار بیشتری پول برای خرید همان مقدار کالا رقابت می‌کند که منجر به افزایش قیمت‌ها (تورم) می‌شود. با تکرار این فرآیند، هر واحد پول قدرت خرید کمتری پیدا کرده و در نهایت بی‌ارزش می‌شود.

نرخ رسمی توسط دولت یا بانک مرکزی اعلام می‌شود و معمولاً برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌گردد. اما نرخ بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضای واقعی در صرافی‌ها و معاملات بین مردم تعیین می‌شود. در کشورهایی که با بحران ارزی روبرو هستند، شکاف بزرگی بین این دو نرخ ایجاد می‌شود. نرخ بازار آزاد معمولاً بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی و انتظارات تورمی مردم است و به همین دلیل در لیست بی‌ارزش‌ترین پول‌ها، نرخ بازار آزاد ملاک قرار می‌گیرد.

تحریم‌ها از دو طریق اصلی عمل می‌کنند: اول، محدود کردن صادرات (مانند نفت) که منجر به کاهش ورود ارز به کشور می‌شود. دوم، مسدود کردن دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت که هزینه تجارت را بالا می‌برد. با کاهش عرضه ارز و افزایش هزینه‌های واردات، تقاضا برای ارزهای خارجی در داخل کشور به شدت بالا رفته و ارزش پول ملی در یک مارپیچ نزولی قرار می‌گیرد که خروج از آن بدون رفع تحریم‌ها بسیار دشوار است.

انتظارات تورمی به باور مردم درباره قیمت‌های آینده اشاره دارد. اگر مردم انتظار داشته باشند که ارزش پول در ماه آینده کاهش یابد، امروز برای خرید ارز یا کالا اقدام می‌کنند. این هجوم برای خرید، خود باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول در زمان حال می‌شود. در واقع، این یک پیش‌بینی خودمحقق‌کننده است؛ یعنی ترس از بی‌ارزش شدن پول، مستقیماً منجر به بی‌ارزش شدن آن در فرآیند معاملات روزمره بازار می‌شود.

سیرالئون در سال ۲۰۲۲ واحد پولی جدیدی را معرفی کرد که در آن ۳ صفر از لئون قدیمی حذف شده بود. این اقدام به منظور کاهش حجم فیزیکی پول در معاملات و مبارزه با تورم انجام شد. اگرچه این کار باعث شد رتبه اسمی این کشور در لیست بی‌ارزش‌ترین پول‌ها کمی بهبود یابد، اما به دلیل عدم تغییر در ساختارهای تولیدی و وابستگی به واردات، لئون جدید همچنان تحت فشار است و ارزش آن در برابر دلار در سال ۲۰۲۴ دوباره روند نزولی گرفته است.

در نظام نرخ ارز ثابت، دولت ارزش پول ملی را به یک ارز معتبر (مانند دلار) یا سبدی از ارزها گره می‌زند و متعهد به حفظ آن می‌شود. اما در نظام شناور، ارزش پول بر اساس عرضه و تقاضا در بازار جهانی تعیین می‌شود. اکثر کشورهای دارای پول بی‌ارزش، به ظاهر نرخ ثابت را اعلام می‌کنند اما به دلیل نداشتن ذخایر کافی، نرخ واقعی آن‌ها در بازار آزاد به صورت شناور و نزولی تعیین می‌شود که نشان‌دهنده ضعف فنی در مدیریت پولی است.

REER شاخصی است که ارزش پول یک کشور را نسبت به سبدی از ارزهای شرکای تجاری اصلی، با در نظر گرفتن تفاوت تورم، می‌سنجد. این شاخص نشان می‌دهد که آیا پول یک کشور واقعاً بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا کمتر از حد واقعی است. در کشورهایی با پول بی‌ارزش، REER معمولاً نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت رقابتی اقتصاد است؛ زیرا تورم داخلی بسیار بالاتر از تورم جهانی بوده و پول ملی نمی‌تواند این شکاف را به سرعت جبران کند.

تراز پرداخت‌ها شامل تمامی معاملات مالی یک کشور با جهان است. اگر کشوری بیش از آنچه صادر می‌کند، واردات داشته باشد (کسری حساب جاری)، تقاضا برای ارز خارجی افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در مقابل، مازاد تراز پرداخت‌ها باعث تقویت پول می‌شود. کشورهای حاضر در لیست بی‌ارزش‌ترین پول‌ها معمولاً دارای کسری تراز پرداخت‌های مزمن هستند و نمی‌توانند ارز کافی برای پوشش نیازهای وارداتی خود تولید کنند که منجر به سقوط فنی ارزش پول می‌شود.

وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به دارایی‌های دلاری تبدیل کنند تا سود بیشتری با ریسک کمتر کسب کنند. این موضوع باعث خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد ضعیف می‌شود. برای این کشورها، افزایش نرخ بهره آمریکا به معنای گران‌تر شدن بدهی‌های خارجی و فشار مضاعف بر پول ملی است که می‌تواند آن‌ها را به رتبه‌های پایین‌تر در لیست بی‌ارزش‌ترین ارزها سوق دهد.

بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که افزایش ناگهانی درآمد ناشی از منابع طبیعی (مانند نفت) باعث تقویت کاذب پول ملی می‌شود. این موضوع صادرات غیرنفتی را گران و واردات را ارزان می‌کند که منجر به نابودی بخش تولید و کشاورزی می‌شود. وقتی قیمت منابع طبیعی افت می‌کند یا تحریم اعمال می‌شود، اقتصاد که دیگر پایه تولیدی ندارد، با سقوط شدید ارزش پول روبرو می‌گردد؛ اتفاقی که به وضوح در اقتصادهای رانتی مانند ایران و ونزوئلا دیده می‌شود.

دلاریزه شدن به فرآیندی گفته می‌شود که در آن مردم و کسب‌وکارها به دلیل بی‌اعتمادی به پول ملی، از یک ارز خارجی (عمدتاً دلار) برای معاملات، قیمت‌گذاری و ذخیره ارزش استفاده می‌کنند. این پدیده می‌تواند به صورت رسمی (مانند اکوادور) یا غیررسمی (مانند لبنان و ایران) باشد. دلاریزه شدن باعث می‌شود بانک مرکزی کنترل خود را بر سیاست‌های پولی از دست بدهد و تقاضا برای پول ملی به حداقل برسد که خود عاملی برای بی‌ارزش‌تر شدن آن است.

ذخایر ارزی شامل طلا و ارزهای معتبر خارجی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این ذخایر به عنوان پشتوانه‌ای برای پول ملی عمل می‌کنند و بانک مرکزی می‌تواند با فروش آن‌ها در مواقع بحرانی، مانع از سقوط ناگهانی ارزش پول شود. در کشورهایی که در لیست بی‌ارزش‌ترین پول‌ها قرار دارند، معمولاً این ذخایر به دلیل تحریم، سوءمدیریت یا کاهش صادرات به شدت کاهش یافته است و توان فنی برای دفاع از ارزش پول وجود ندارد.

نقدینگی یا M2 شامل پول نقد، سپرده‌های دیداری و شبه‌پول است. از نظر فنی، اگر نرخ رشد نقدینگی بسیار فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، ارزش هر واحد از آن پول کاهش می‌یابد. در اقتصادهایی مانند ایران، رشد نقدینگی سالانه بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد در حالی که رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، به طور مستقیم منجر به کاهش ارزش پول می‌شود؛ زیرا حجم پول در گردش بسیار بیشتر از کالاها و خدمات موجود است.

در این کشورها، هزینه واردات به شدت تحت تاثیر نرخ ارز بازار آزاد است. وقتی پول ملی بی‌ارزش می‌شود، واردکنندگان باید مقدار بسیار بیشتری پول محلی برای خرید ارز خارجی بپردازند. این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و مواد اولیه کارخانه‌ها می‌شود. در نتیجه، تورم وارداتی به اقتصاد تزریق شده و قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی به شدت کاهش می‌یابد که هزینه‌های معیشتی سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند.

کاهش ارزش پول ملی برای دولت‌هایی که بدهی ارزی دارند، یک فاجعه مالی است. اگر دولت وام‌هایی به دلار دریافت کرده باشد، با سقوط ارزش پول ملی، هزینه بازپرداخت آن وام‌ها (به پول داخلی) چندین برابر می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌ها (Default)، کاهش رتبه اعتباری کشور در سطح بین‌الملل و در نهایت قطع دسترسی به بازارهای مالی جهانی شود که هزینه‌های توسعه‌ای کشور را فلج می‌کند.

وقتی پول ملی بی‌ارزش می‌شود، درآمد واقعی متخصصان، پزشکان و مهندسان در مقایسه با استانداردهای جهانی به شدت افت می‌کند. این افراد ترجیح می‌دهند به کشورهایی با ثبات اقتصادی مهاجرت کنند تا ارزش تخصص خود را حفظ کنند. هزینه تربیت این نیروها که از بودجه عمومی پرداخت شده، با مهاجرت آن‌ها به هدر می‌رود و کشور با کمبود نیروی انسانی ماهر روبرو می‌شود که هزینه بلندمدت غیرقابل جبرانی برای رشد اقتصادی است.

در کشورهایی با پول بی‌ارزش، گاهی هزینه کاغذ، مرکب و چاپ یک اسکناس از ارزش اسمی آن بیشتر می‌شود. برای مثال، چاپ یک اسکناس ۵۰۰ ریالی ممکن است بیش از ۵۰۰ ریال هزینه داشته باشد. علاوه بر این، حجم بالای اسکناس مورد نیاز برای معاملات ساده، هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و استهلاک دستگاه‌های خودپرداز را به شدت افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که این کشورها ناچار به حذف صفر یا چاپ اسکناس‌های با ارقام درشت‌تر می‌شوند.

سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هستند. وقتی پول یک کشور مدام در حال سقوط است، ریسک بازگشت سرمایه بسیار بالا می‌رود؛ زیرا سودی که به پول محلی به دست می‌آید، هنگام تبدیل به دلار ممکن است ناچیز یا حتی منفی شود. این موضوع باعث فرار سرمایه‌گذاران فعلی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران جدید می‌شود که نتیجه آن، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی در کشور است که هزینه‌ای سنگین برای آینده محسوب می‌شود.

در کشورهای وابسته به واردات، بی‌ارزش شدن پول مستقیماً قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و دارو را بالا می‌برد. حتی در مورد کالاهای تولید داخل، به دلیل وابستگی به مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارداتی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت منجر به کاهش مصرف پروتئین و مواد مغذی در خانوارها شده و هزینه‌های بهداشتی و درمانی بلندمدتی را برای دولت ایجاد می‌کند. در واقع، هزینه اصلی بی‌ارزشی پول را دهک‌های پایین جامعه با سلامت خود می‌پردازند.

هزینه فرصت نگهداری پول ملی در این اقتصادها بسیار بالاست. هر روز که فرد پول خود را به صورت ریال یا هر ارز ضعیف دیگری نگه می‌دارد، بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود مردم به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (مانند تولید)، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه مثل خرید دلار، طلا یا زمین بروند. این تغییر رفتار اقتصادی باعث می‌شود منابع مالی از چرخه تولید خارج شده و رکود اقتصادی عمیق‌تر شود.

در تئوری، کاهش ارزش پول باعث ارزان‌تر شدن کالاهای صادراتی برای خریداران خارجی می‌شود. اما در کشورهایی که با تورم ساختاری و تحریم روبرو هستند، این مزیت به سرعت از بین می‌رود؛ زیرا هزینه تولید (به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه و تورم داخلی) بالا می‌رود. همچنین، نبود روابط بانکی بین‌المللی باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند پول خود را به راحتی بازگردانند. بنابراین، هزینه ناشی از بی‌ثباتی بسیار بیشتر از مزیت رقابتی کوتاه‌مدت صادرات است.

تحریم‌ها از نظر حقوقی، محدودیت‌هایی را بر معاملات با بانک مرکزی و موسسات مالی یک کشور اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که پول ملی آن کشور در سطح بین‌المللی اعتبار قانونی برای تسویه حساب‌ها را از دست بدهد. اگرچه پول در داخل کشور همچنان «پول قانونی» (Legal Tender) است، اما در خارج از مرزها هیچ بانکی حاضر به پذیرش یا تبدیل آن نیست. این انزوای حقوقی، تقاضا برای پول را به شدت کاهش داده و منجر به سقوط ارزش آن می‌شود.

کشورهایی که پول ملی آن‌ها بی‌ارزش است، اغلب در لیست سیاه یا خاکستری FATF قرار دارند. این موضوع به دلیل ضعف در قوانین نظارتی و شفافیت مالی است. از نظر حقوقی، عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی باعث می‌شود که حتی در صورت وجود ارز، انتقال قانونی آن غیرممکن باشد. این محدودیت‌های قانونی هزینه‌های تجارت را افزایش داده و با ایجاد بن‌بست در مبادلات ارزی، فشار بر ارزش پول ملی را دوچندان می‌کند.

بسیاری از دولت‌ها در مواجهه با سقوط پول ملی، قوانینی برای ممنوعیت یا محدودیت معامله با ارزهای خارجی (مانند دلار) وضع می‌کنند و آن را «قاچاق ارز» می‌نامند. از نظر حقوقی، این اقدامات معمولاً برای کنترل خروج سرمایه انجام می‌شود. با این حال، تجربه نشان داده که این قوانین سخت‌گیرانه تنها باعث انتقال معاملات به بازار زیرزمینی و افزایش نرخ ریسک می‌شود که در نهایت قیمت دلار را در بازار غیررسمی بالاتر برده و پول ملی را بی‌ارزش‌تر می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول معمولاً در ازای ارائه وام‌های نجات، بسته‌های اصلاحی شامل تغییر قوانین پولی و مالی را پیشنهاد می‌دهد. این اصلاحات شامل استقلال بانک مرکزی، واقعی‌سازی نرخ ارز و حذف یارانه‌های دولتی است. از نظر حقوقی، پذیرش این شرایط مستلزم تغییر در قوانین بودجه و پولی کشور است. هدف این است که با ایجاد یک چارچوب قانونی مستحکم، اعتماد به پول ملی بازگردد، هرچند اجرای این قوانین در ابتدا می‌تواند فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد کند.

در برخی کشورها با بحران ارزی (مانند لبنان)، بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، دسترسی مردم به سپرده‌های ارزی‌شان را محدود یا مسدود می‌کنند. از نظر حقوقی، این اقدام نقض قرارداد بین بانک و مشتری است. شهروندان در این حالت با چالش‌های قانونی بزرگی روبرو هستند، زیرا اغلب سیستم قضایی تحت تاثیر دولت قرار دارد. این وضعیت باعث از بین رفتن کامل اعتماد به سیستم بانکی شده و مردم را تشویق می‌کند تا دارایی‌های خود را به صورت نقد یا در خارج از کشور نگه دارند.

طبق قانون، پول ملی باید برای تسویه تمام بدهی‌های عمومی و خصوصی پذیرفته شود. اما در شرایطی که پول به سرعت بی‌ارزش می‌شود، فروشندگان ممکن است از پذیرش آن خودداری کرده و تقاضای دلار یا کالا کنند. از نظر حقوقی، این کار در بسیاری از کشورها جرم است، اما وقتی ارزش پول ملی در عرض چند روز نصف می‌شود، اجرای این قوانین عملاً غیرممکن می‌گردد و سیستم حقوقی در برابر واقعیت‌های اقتصادی عقب‌نشینی می‌کند که منجر به هرج و مرج در قراردادها می‌شود.

در قراردادهای بین‌المللی با این کشورها، معمولاً از «بندهای تعدیل نرخ ارز» یا «ارز جایگزین» استفاده می‌شود. از نظر حقوقی، صادرکنندگان کالا به این کشورها برای محافظت از خود در برابر سقوط پول ملی خریدار، قیمت‌ها را به دلار یا یورو تثبیت می‌کنند. اگر پول ملی کشور خریدار سقوط کند، او موظف است معادل ریالی یا محلی بیشتری پرداخت کند تا مبلغ ارزی قرارداد پوشش داده شود. این موضوع باعث می‌شود ریسک نوسانات پولی کاملاً بر دوش طرف داخلی باشد.

وجود نرخ‌های ارز متفاوت (دولتی، نیمایی، آزاد) از نظر سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند WTO و IMF نوعی ناهنجاری قانونی و مانع تجارت آزاد محسوب می‌شود. این سیستم‌ها پتانسیل بالایی برای فساد و رانت‌خواری ایجاد می‌کنند، زیرا افرادی که به ارز ارزان دولتی دسترسی دارند، از مزیت ناعادلانه‌ای برخوردار می‌شوند. از نظر حقوق بین‌الملل، این رویه‌ها می‌تواند منجر به وضع تعرفه‌های تنبیهی علیه صادرات آن کشور شود، زیرا به عنوان سوبسید غیرقانونی تلقی می‌گردد.

در اکثر کشورها، تغییر واحد پولی یا حذف صفرها نیاز به تصویب لایحه در مجلس قانون‌گذاری دارد. این فرآیند شامل تغییر در قانون پولی و بانکی کشور است. برای مثال، در ایران طرح تغییر واحد پولی از ریال به تومان و حذف ۴ صفر باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد. این تغییرات قانونی باید با آمادگی زیرساخت‌های بانکی و نرم‌افزاری همراه باشد تا در اجرای قراردادهای حقوقی و مالی اختلالی ایجاد نشود.