سامانه نیما چیست؟ راهنمای ورود و ثبت‌نام در ntsw.ir

سامانه نیما که مخفف «نظام یکپارچه معاملات ارزی» است، پلتفرمی آنلاین تحت نظارت بانک مرکزی است که از سال ۱۳۹۷ با هدف سازماندهی بازار ارز در حوزه تجارت خارجی راه‌اندازی شد. این سامانه به عنوان واسطی میان صادرکنندگان (فروشندگان ارز) و واردکنندگان (خریداران ارز) عمل می‌کند تا شفافیت در معاملات ارزی افزایش یابد. هدف اصلی آن، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای با نرخ‌های کنترل شده است.

در اکوسیستم سامانه نیما، چهار گروه اصلی فعالیت می‌کنند: ۱. صادرکنندگان که ارز حاصل از فروش کالا در خارج را عرضه می‌کنند؛ ۲. واردکنندگان که برای ثبت سفارش کالا نیاز به خرید ارز دارند؛ ۳. بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز که به عنوان واسط مالی و کارگزار عمل می‌کنند؛ و ۴. بانک مرکزی که نقش ناظر، سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده نرخ‌ها و اولویت‌ها را بر عهده دارد. تمامی این تعاملات در بستر سامانه جامع تجارت (ntsw.ir) مدیریت می‌شود.

سامانه نیما (NIMA) محلی برای معاملات عمده ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان جهت تامین نیازهای تجاری کشور است، در حالی که سامانه سنا (SANA) در واقع یک بانک اطلاعاتی برای ثبت تمامی معاملات خرد انجام شده در صرافی‌های سراسر کشور است. به عبارت دیگر، نیما بازار حواله‌های ارزی برای تجارت کلان است، اما سنا نرخ میانگین معاملات نقدی و حواله را نمایش می‌دهد و بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی و نظارتی بر عملکرد صرافی‌ها دارد.

خیر، سامانه نیما برخلاف تصور بسیاری از کاربران، یک سایت کاملاً مستقل با آدرس اختصاصی نیست. این سامانه در حقیقت یکی از زیرسیستم‌های حیاتی و عملیاتی در دل «سامانه جامع تجارت ایران» به نشانی www.ntsw.ir است. بازرگانان برای دسترسی به بخش‌های مختلف نیما، ابتدا باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و با نقش بازرگان وارد شوند تا بتوانند فرآیندهای خرید یا فروش ارز را مدیریت کنند.

در سامانه نیما انواع ارزهای معتبر بین‌المللی که توسط صادرکنندگان ایرانی دریافت می‌شود، قابل معامله است. این ارزها شامل یورو، درهم امارات، یوان چین، لیر ترکیه، روبل روسیه و روپیه هند هستند. نکته مهم این است که به دلیل تحریم‌های بانکی، معاملات دلار آمریکا به صورت مستقیم در این سامانه انجام نمی‌شود و بیشتر حواله‌ها بر پایه یورو یا ارزهای منطقه‌ای صورت می‌گیرد تا فرآیند انتقال وجه تسهیل گردد.

با تغییرات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، معاملات به دو بخش تقسیم شد. تالار اول مربوط به تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی (معروف به ۲۸,۵۰۰ تومان) است که عمدتاً از منابع نفتی تامین می‌شود. تالار دوم یا همان مرکز مبادله ارز و طلا، محلی است که سایر واردکنندگان و صادرکنندگان (پتروشیمی‌ها، صنایع معدنی و غیره) ارز خود را با نرخی نزدیک‌تر به بازار (بر اساس عرضه و تقاضا) معامله می‌کنند.

خیر، سامانه نیما اختصاصاً برای مصارف تجاری و بازرگانی طراحی شده است. تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و فرآیند ثبت سفارش کالا را در وزارت صمت طی کرده باشند، مجاز به خرید ارز از این سامانه هستند. افراد عادی برای نیازهای خدماتی (مانند مسافرتی یا دانشجویی) باید به سامانه مرکز مبادله ارز و طلا یا صرافی‌های مجاز تحت نظارت سرفصل‌های ۶۳ گانه بانک مرکزی مراجعه کنند.

از اسفند سال ۱۴۰۱، مدیریت اجرایی و سیاست‌گذاری عملیاتی سامانه نیما به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» واگذار شد. این مرکز وظیفه دارد با ایجاد تالارهای معاملاتی مختلف، نرخ‌گذاری‌ها را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی مدیریت کرده و فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. در واقع نیما اکنون به عنوان بازوی اجرایی حواله‌های ارزی در زیرمجموعه ساختاری مرکز مبادله فعالیت می‌کند.

دولت از طریق سامانه نیما می‌تواند بر جریان ورود و خروج ارز نظارت دقیق داشته باشد. این شفافیت مانع از خروج سرمایه به بهانه واردات (بیش‌بود ارزش) و یا عدم بازگشت ارز صادراتی می‌شود. همچنین با رصد دقیق معاملات، امکان مبارزه با پولشویی فراهم شده و سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) می‌تواند با آگاهی از میزان دقیق عرضه و تقاضا، نرخ ارز را در بازار کنترل و ثبات اقتصادی ایجاد کند.

صادرکننده پس از صادرات کالا و دریافت ارز در حساب‌های خارج از کشور خود، باید به سامانه جامع تجارت مراجعه کند. در بخش مدیریت ارز حاصل از صادرات، اطلاعات پروانه صادراتی خود را مشاهده و مقدار ارزی که قصد فروش دارد را اعلام می‌کند. سپس صرافی‌های مجاز پیشنهاد خرید خود را ارسال می‌کنند. پس از توافق بر سر نرخ، صادرکننده ارز را به حساب صرافی واریز کرده و معادل ریالی آن را در ایران دریافت می‌کند.

واردکننده ابتدا باید ثبت سفارش کالا را در سامانه جامع تجارت انجام داده و تاییدیه وزارتخانه مربوطه را دریافت کند. سپس با مراجعه به بانک عامل، درخواست «تخصیص ارز» می‌دهد. پس از تایید بانک مرکزی، واردکننده در سامانه نیما (بخش خرید ارز) درخواست خود را ثبت می‌کند. صرافی‌ها پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند و واردکننده با انتخاب یکی از آن‌ها و واریز وجه ریالی، منتظر انتقال حواله ارزی به فروشنده خارجی می‌ماند.

صرافی‌ها در سامانه نیما نقش واسط اجرایی را دارند. آن‌ها ریال را از واردکننده در داخل کشور دریافت کرده و معادل ارزی آن را از حساب‌های خود در خارج از کشور به حساب فروشنده خارجی (ذینفع) واریز می‌کنند. در مورد صادرکنندگان نیز، صرافی ارز را در خارج تحویل گرفته و ریال آن را در داخل به صادرکننده می‌پردازد. صرافی‌ها بابت این خدمات کارمزدی مشخص دریافت می‌کنند که باید در سامانه ثبت شود.

فرآیند تخصیص ارز شامل سه مرحله اصلی است: ۱. ایجاد فیش ارزی توسط بانک عامل بر اساس ثبت سفارش؛ ۲. ارسال درخواست به بانک مرکزی جهت بررسی اولویت کالایی و موجودی منابع ارزی؛ ۳. تایید نهایی و تعیین مهلت زمانی برای خرید ارز. پس از تایید تخصیص، واردکننده معمولاً ۳۰ روز فرصت دارد تا در سامانه نیما اقدام به تامین ارز کند، در غیر این صورت تخصیص ابطال شده و باید مجدداً درخواست دهد.

بازرگانان می‌توانند با ورود به کارتابل شخصی خود در سامانه جامع تجارت (ntsw.ir)، به بخش «عملیات ارزی» و سپس «مشاهده وضعیت درخواست‌ها» مراجعه کنند. در این بخش، وضعیت فیش ارزی در مراحلی نظیر «در انتظار تایید بانک مرکزی»، «تایید شده»، «منقضی شده» یا «تامین شده» قابل رویت است. همچنین شماره پیگیری‌های صادر شده امکان استعلام دقیق از بانک عامل را برای بازرگان فراهم می‌آورد.

تعهد ارزی به معنای الزام قانونی صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا به چرخه اقتصادی کشور است. صادرکنندگان موظفند ظرف مدت زمان مشخصی (معمولاً ۴ ماه پس از صدور پروانه گمرکی) درصد معینی از ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا از طریق روش‌های جایگزین (مانند واردات در مقابل صادرات خود) رفع تعهد کنند. عدم انجام این کار منجر به تعلیق کارت بازرگانی و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

کالاهای گروه ۱ شامل اقلامی مثل گندم، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی خاص هستند. فرآیند خرید ارز برای این کالاها اولویت بالاتری دارد و نرخ آن توسط دولت (در حال حاضر ۲۸,۵۰۰ تومان) تثبیت شده است. تامین ارز این کالاها عمدتاً از منابع دولتی و در تالار اول انجام می‌شود. مراحل اداری و تاییدیه وزارتخانه‌های بهداشت یا جهاد کشاورزی برای این گروه بسیار سخت‌گیرانه‌تر از سایر گروه‌های کالایی است.

در سامانه نیما، پس از ثبت درخواست خرید ارز، لیستی از پیشنهادات صرافی‌های مختلف به همراه نرخ و کارمزد آن‌ها نمایش داده می‌شود. واردکنندگان باید به رتبه صرافی، سوابق معاملات قبلی در سامانه و نظرات سایر کاربران توجه کنند. توصیه می‌شود صرافی‌هایی انتخاب شوند که دارای مجوز رسمی و فعال از بانک مرکزی هستند. انتخاب صرافی بر اساس سرعت در انجام حواله و نرخ رقابتی صورت می‌گیرد.

بعد از اینکه واردکننده پیشنهاد یک صرافی را پذیرفت و وجه ریالی را واریز کرد، صرافی موظف است حواله ارزی را صادر کند. پس از انجام حواله، صرافی باید «سند انتقال وجه» (Swift یا رسید بانکی) را در سامانه بارگذاری کند. واردکننده باید این سند را بررسی کرده و در صورت صحت، تایید نهایی را در سامانه ثبت کند تا فرآیند رفع تعهد بانکی و ترخیص کالا از گمرک آغاز شود.

برای ورود، ابتدا به آدرس www.ntsw.ir مراجعه کنید. روی گزینه «ورود» کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. پس از ورود به پنل کاربری، باید نقش خود را به عنوان «بازرگان» انتخاب کنید. در منوی سمت راست، گزینه‌ای تحت عنوان «عملیات ارزی» وجود دارد که شامل زیرشاخه‌های خرید ارز، فروش ارز و مشاهده تاریخچه معاملات است. دقت کنید که دسترسی به این بخش‌ها مستلزم احراز هویت کامل است.

امضای الکترونیک یا توکن سخت‌افزاری، ابزاری برای تایید هویت دیجیتال و امنیت معاملات است. در بسیاری از مراحل حساس سامانه نیما، مانند تایید نهایی خرید ارز، ارسال اظهارنامه صادراتی یا تغییر اطلاعات بانکی، سیستم از کاربر می‌خواهد که توکن خود را به سیستم متصل کرده و رمز آن را وارد کند. این کار باعث می‌شود که امکان جعل هویت یا انجام معاملات غیرمجاز توسط افراد غیرمسئول به حداقل برسد.

در صفحه ورود سامانه ntsw.ir، گزینه‌ای با عنوان «فراموشی رمز عبور» وجود دارد. با کلیک بر روی آن، باید کد ملی و شماره همراهی که به نام خودتان ثبت شده است را وارد کنید. یک کد تایید از طریق پیامک ارسال می‌شود که با وارد کردن آن می‌توانید رمز عبور جدیدی تعریف کنید. اگر شماره همراه در دسترس نباشد، باید به مراکز پیشخوان دولت یا اتاق بازرگانی برای به‌روزرسانی اطلاعات مراجعه نمایید.

سامانه جامع تجارت و بخش نیما با اکثر مرورگرهای مدرن سازگار است، اما طبق توصیه پشتیبانی فنی سامانه، بهترین عملکرد و کمترین خطا در مرورگر Google Chrome (نسخه به‌روز) و Mozilla Firefox مشاهده شده است. همچنین برای استفاده از توکن امضای الکترونیک، نصب آخرین نسخه نرم‌افزار «میان‌افزار امضای دیجیتال» (Middleware) و جاوا (Java) بر روی سیستم عامل ویندوز ضروری است تا مرورگر بتواند با سخت‌افزار توکن ارتباط برقرار کند.

این یکی از خطاهای رایج در هنگام ثبت‌نام یا ورود است. طبق قوانین جدید، شماره تلفن همراهی که در سامانه استفاده می‌شود باید دقیقاً به نام شخصی باشد که کد ملی او وارد شده است (طرح شاهکار). اگر سیم‌کارت به نام شخص دیگری باشد، سیستم اجازه دسترسی به بخش‌های حساس ارزی را نمی‌دهد. برای حل این مشکل، بازرگان باید یک سیم‌کارت به نام خود تهیه کرده و در سامانه ثبت کند.

این مشکل معمولاً به سه دلیل رخ می‌دهد: ۱. عدم نصب یا قدیمی بودن درایور اختصاصی توکن؛ ۲. عدم نصب نرم‌افزار واسط سامانه (NTSW Agent)؛ ۳. مسدود بودن پورت‌های ارتباطی توسط آنتی‌ویروس یا فایروال. برای رفع آن، ابتدا درایور را از سایت سازنده توکن دریافت و نصب کنید، سپس مطمئن شوید که نرم‌افزار مدیریت امضای دیجیتال در حال اجراست و در نهایت تنظیمات امنیتی مرورگر را بررسی نمایید.

در حال حاضر سامانه نیما فاقد اپلیکیشن رسمی موبایل برای انجام مستقیم معاملات (خرید و فروش ارز) است. تمامی فرآیندهای اصلی باید از طریق نسخه وب سامانه جامع تجارت انجام شود. البته برخی از بخش‌های اطلاع‌رسانی و مشاهده وضعیت در اپلیکیشن «سامانه جامع تجارت» موجود است، اما برای امنیت بیشتر و استفاده از توکن، استفاده از نسخه دسکتاپ (کامپیوتر) برای انجام عملیات ارزی الزامی است.

اطلاعات پایه بازرگانان از سامانه کارت بازرگانی هوشمند (اتاق بازرگانی) و سامانه ثبت شرکت‌ها به صورت خودکار فراخوانی می‌شود. اگر تغییری در آدرس، مدیرعامل یا صاحبان امضا رخ داده است، ابتدا باید این تغییرات را در سامانه اتاق بازرگانی ثبت کنید. سپس در سامانه جامع تجارت، گزینه «بروزرسانی اطلاعات از سامانه کارت بازرگانی» را بزنید تا اطلاعات جدید در بخش نیما نیز اعمال شود.

سامانه نیما از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته HTTPS برای رمزنگاری تبادل داده‌ها استفاده می‌کند. علاوه بر این، سیستم احراز هویت دو مرحله‌ای و استفاده از امضای دیجیتال (PKI) باعث می‌شود که هرگونه تراکنش مالی دارای اعتبار قانونی و غیرقابل انکار باشد. همچنین تمامی فعالیت‌های کاربران (Log) ثبت شده و در صورت بروز هرگونه مغایرت، تیم‌های نظارتی بانک مرکزی و نهادهای امنیتی قادر به ردیابی دقیق منشأ تراکنش هستند.

نرخ ارز در سامانه نیما بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در «تالار دوم مرکز مبادله» تعیین می‌گردد. صادرکنندگان نرخ پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و واردکنندگان بر اساس بودجه خود پیشنهاد می‌دهند. بانک مرکزی با مدیریت عرضه و دخالت در مواقع ضروری، سعی می‌کند نرخ را در یک دامنه مشخص (کریدور) حفظ کند. این نرخ معمولاً بین نرخ دولتی (۲۸,۵۰۰) و نرخ بازار آزاد قرار دارد و به صورت روزانه نوسان می‌کند.

این نرخ که به «نرخ ترجیحی» یا «ارز تالار اول» معروف است، صرفاً برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک در نظر گرفته شده است. این اقلام شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت قرمز، داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی خاص هستند. هدف از تخصیص این ارز با قیمت پایین، کنترل تورم در سفره مردم و حمایت از بخش سلامت کشور در برابر نوسانات شدید ارزی است.

کارمزد صرافی‌ها در سامانه نیما عدد ثابتی نیست و به صورت رقابتی تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی سقف مشخصی برای آن در نظر گرفته است (معمولاً بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ ریال به ازای هر واحد ارزی یا درصدی ناچیز از کل معامله). این کارمزد بابت عملیات انتقال وجه و ریسک‌های عملیاتی دریافت می‌شود. واردکنندگان هنگام انتخاب صرافی در سامانه، می‌توانند مبلغ دقیق کارمزد پیشنهادی هر صرافی را مشاهده و مقایسه کنند.

علاوه بر نرخ ارز و کارمزد صرافی، واردکننده باید هزینه‌های دیگری را نیز مد نظر قرار دهد: ۱. کارمزد انتقال بانک عامل در ایران؛ ۲. هزینه‌های بانک واسط خارجی (Intermediary Bank fees)؛ ۳. هزینه تمدید فیش ارزی در صورت انقضا؛ ۴. هزینه‌های مربوط به دریافت توکن امضای الکترونیک. همچنین در برخی موارد، هزینه‌های تبدیل ارز (مثلاً تبدیل یورو به یوان) نیز ممکن است توسط صرافی محاسبه و دریافت شود.

خرید و فروش ارز به خودی خود مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست، اما تمامی تراکنش‌های انجام شده در سامانه نیما به عنوان فعالیت اقتصادی بازرگان ثبت شده و در محاسبه «مالیات بر عملکرد» (مالیات بر سود) لحاظ می‌شود. صادرکنندگانی که ارز خود را در نیما به فروش می‌رسانند، طبق قانون از معافیت‌های مالیاتی صادراتی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که عدم فروش ارز در سامانه می‌تواند منجر به حذف این معافیت‌ها شود.

در سامانه نیما، زمانی که واردکننده پیشنهاد صرافی را می‌پذیرد، نرخ ارز برای آن معامله «قفل» می‌شود. واردکننده معمولاً ۲۴ تا ۴۸ ساعت فرصت دارد تا وجه ریالی را واریز کند. اگر در این فاصله نرخ ارز در سامانه تغییر کند، تاثیری بر معامله تایید شده نخواهد داشت. اما اگر واردکننده در مهلت مقرر وجه را واریز نکند، معامله ابطال شده و برای خرید مجدد باید با نرخ روز بازار اقدام نماید.

محدودیت سفت و سختی برای حداقل مبلغ وجود ندارد، اما به دلیل هزینه‌های ثابت حواله و کارمزدهای بانکی، انجام معاملات با مبالغ بسیار کم (مثلاً زیر ۱۰۰۰ یورو) معمولاً برای صرافی‌ها و بازرگانان صرفه اقتصادی ندارد. اکثر صرافی‌ها ترجیح می‌دهند حواله‌هایی با مبالغ بالاتر را مدیریت کنند. برای مبالغ خرد تجاری، بازرگانان معمولاً چندین ثبت سفارش را تجمیع کرده و یکجا برای تامین ارز اقدام می‌کنند.

اگر صرافی نتواند حواله را در مهلت مقرر انجام دهد یا مشکلی در انتقال پیش بیاید، موظف است وجه ریالی دریافتی را به حساب واردکننده بازگرداند. این فرآیند تحت نظارت بانک مرکزی است. در صورت بروز اختلاف، واردکننده می‌تواند از طریق بخش شکایات در سامانه جامع تجارت یا مراجعه به اداره نظارت بر صرافی‌های بانک مرکزی، موضوع را پیگیری کند. صرافی‌ها برای فعالیت در نیما تضامین بانکی سنگینی نزد بانک مرکزی دارند.

هزینه خرید سخت‌افزار توکن و صدور گواهی امضای دیجیتال توسط مراکز میانی (مانند مرکز تتا) تعیین می‌شود و معمولاً هر سال تغییر کوچکی دارد. در سال ۱۴۰۲ این هزینه در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای یک دوره یک‌ساله یا دوساله است. هزینه تمدید گواهی بر روی همان توکن قبلی کمتر از خرید اولیه است. این مبلغ در مقایسه با حجم معاملات ارزی بسیار ناچیز بوده و به عنوان هزینه اداری بازرگانی تلقی می‌شود.

طبق آخرین مصوبات بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صادرکنندگان عموماً ۴ ماه (۱۲۰ روز) از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. این بازگشت می‌تواند از طریق فروش در سامانه نیما، عرضه در سامانه سنا (برای مبالغ خرد)، واردات در مقابل صادرات خود و یا واگذاری ارز به غیر جهت واردات باشد. صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی ضوابط سخت‌گیرانه‌تری داشته و باید بخش اعظم ارز خود را در نیما عرضه کنند.

عدم بازگشت ارز در مهلت مقرر عواقب قانونی سنگینی دارد. این موارد شامل: ۱. تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی؛ ۲. محرومیت از معافیت‌های مالیاتی صادراتی و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده؛ ۳. معرفی به مراجع قضایی به اتهام قاچاق ارز در صورت تکرار یا مبالغ بالا؛ ۴. محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی و خدمات دولتی. بانک مرکزی لیست صادرکنندگان متخلف را به صورت دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه ارسال می‌کند.

خیر، طبق قانون مقررات صادرات و واردات، ورود هرگونه کالا به قلمرو گمرکی کشور به صورت تجاری مستلزم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و تعیین منشأ ارز است. واردات بدون طی کردن این مراحل «قاچاق» محسوب شده و گمرک اجازه ترخیص کالا را نخواهد داد. حتی در روش «واردات از محل ارز خود»، بازرگان باید منشأ ارز را در سامانه ثبت و تاییدیه بانک مرکزی را دریافت کند تا فرآیند قانونی طی شود.

سامانه نیما مجهز به سیستم‌های مانیتورینگ هوشمند برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک است. تمامی صرافی‌ها و بانک‌ها موظف به اجرای پروتکل‌های «شناسایی مشتری» (KYC) هستند. واریز وجوه ریالی باید حتماً از حساب شخص واردکننده به حساب صرافی صورت گیرد و انتقال ارزی نیز باید به ذینفع نهایی قید شده در اسناد بازرگانی انجام شود. هرگونه مغایرت در نام‌ها یا مبالغ می‌تواند منجر به مسدود شدن تراکنش و گزارش به واحد اطلاعات مالی (FIU) شود.

سقف ارزی یا «رتبه اعتباری» بازرگان بر اساس شاخص‌هایی نظیر سابقه فعالیت، میزان صادرات، سرمایه ثبتی شرکت و وضعیت رفع تعهدات ارزی قبلی تعیین می‌شود. وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی برای هر بازرگان یک سقف واردات سالانه در نظر می‌گیرد تا از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود. بازرگانانی که تعهدات خود را به موقع انجام داده باشند، می‌توانند درخواست افزایش سقف اعتباری برای واردات بیشتر بدهند.

خیر، ارز خریداری شده در سامانه نیما صرفاً برای واردات کالایی است که ثبت سفارش آن انجام شده است. واگذاری این ارز به غیر یا استفاده از آن در بازار آزاد غیرقانونی و مصداق «خروج سرمایه» و «تخلف ارزی» است. صرافی‌ها نیز مجاز نیستند ارز را به حسابی غیر از حساب فروشنده خارجی کالا (ذینفع اسنادی) واریز کنند. هرگونه انحراف از این مسیر منجر به پیگرد قانونی برای هر دو طرف معامله خواهد شد.

مرجع اول رسیدگی، واحد نظارت بر صرافی‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بازرگانان می‌توانند شکایت خود را به همراه مستندات (شماره معامله نیما و رسیدهای پرداخت) در سامانه ثبت کنند. همچنین کانون صرافان ایران نیز نقش میانجی‌گری در حل اختلافات صنفی را دارد. در صورتی که موضوع جنبه کیفری پیدا کند (مانند کلاهبرداری یا عدم پرداخت طولانی‌مدت)، پرونده از طریق دادسرای جرایم پولی و بانکی پیگیری خواهد شد.

این قانون به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات کالاهای مورد نیاز خود یا دیگران کنند. با این حال، این فرآیند نیز باید در بستر سامانه نیما و جامع تجارت ثبت شود. در این حالت، به جای معامله با صرافی، صادرکننده و واردکننده (که ممکن است یک نفر باشند) با هم توافق کرده و اطلاعات پروانه صادراتی به ثبت سفارش وارداتی متصل می‌شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد. این کار برای تسهیل تامین مواد اولیه تولید بسیار کاربردی است.

در سال ۱۴۰۳، سیاست بانک مرکزی بر محور «تثبیت اقتصادی» و هدایت بیشتر معاملات به سمت مرکز مبادله استوار شده است. نظارت بر نرخ‌های تالار دوم نیما دقیق‌تر شده تا فاصله آن با بازار غیررسمی مدیریت شود. همچنین اولویت‌بندی کالایی برای تخصیص ارز سخت‌گیرانه‌تر شده و تنها شرکت‌هایی که دارای برنامه تولیدی مشخص و تاییدیه وزارتخانه‌های تخصصی باشند، می‌توانند به سهولت از منابع ارزی نیما استفاده کنند تا منابع ارزی کشور بهینه مصرف شود.